تسلم وزير المالية الجديد بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة راشد أبوغفة، اليوم الأحد، مهامه على رأس الوزارة من الوزير السابق خالد المبروك، وذلك خلال مراسم تسليم وتسلم أقيمت بديوان الوزارة في العاصمة طرابلس.

مصدر الصورة

وأجريت المراسم «في أجواء ودية عكست روح الاحترام والتقدير المتبادل»، بحضور اللجنة المكلّفة من مجلس الوزراء وعدد من قيادات الوزارة، بحسب ما نشرته وزارة المالية عبر صفحتها على «فيسبوك».

أبوغفة يعقد اجتماعًا مع قيادات وزارة المالية
وعقد أبوغفة، عقب مباشرة مهام عمله، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة، أكد خلاله على أهمية مواصلة العمل لتطوير القطاع المالي وتعزيز كفاءة أداء وزارة المالية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، وبما يضمن دعم الاستقرار المالي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتقدمت وزارة المالية وكل موظفيها بخالص الشكر والتقدير للوزير السابق خالد المبروك على ما بذله من جهود خلال فترة توليه مهام الوزارة، وحرصه على تطوير بيئة العمل وتحسين الأداء المؤسسي، متمنيةً له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته المهنية.

- 4 وزراء جدد بحكومة الدبيبة يباشرون مهام عملهم في طرابلس
- الدبيبة: الوزراء الجدد خضعوا لبرنامج تدريبي وورش عمل متخصصة
- المنفي يقر التعديل الوزاري لحكومة الدبيبة
- الدبيبة يعين سالم الزادمة نائبا لرئيس الوزراء

كما تمنّت الوزارة وكل موظفيها لوزير المالية الجديد راشد أبوغفة كامل التوفيق والسداد في أداء مهامه ومسؤولياته تجاه الوطن والمواطن، معربةً عن ثقتها بأن المرحلة القادمة ستكون مرحلة عمل وإنجاز، بما يحقق تطلعات المواطنين ويرتقي بالأداء المالي وفق رؤية حكومة الوحدة الوطنية.

وتزامن ذلك مع تولي كل من وزير الرياضة فؤاد برغش، ووزير الخدمة المدنية عبدالمنعم سعيد، ووزير الثقافة سالم العالم، ووزيرة الدولة لشؤون المرأة رندة الغريب مهامهم رسميًا، عقب استكمال مراسم الاستلام والتسليم في مقار الوزارات المعنية، بحسب ما نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك».

تعيين الوزراء الجدد بحكومة الدبيبة
وعقد مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ليل الأربعاء–الخميس، اجتماعه الأول للعام 2026، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وبحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة.

وقال الدبيبة في كلمته خلال الاجتماع إن الوزراء الجدد الذين جرى تعيينهم خضعوا لبرنامج تدريبي وورش عمل متخصصة تحت إشراف مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضح أن التغييرات التي أُجريت على التشكيلة الحكومية هدفت إلى «تجديد الدماء في بعض المواقع وملء الشواغر في الوزارات والقطاعات الحيوية»، مؤكدًا أن «معيار الكفاءة كان الأساس في اختيار الوزراء الجدد»، إلى جانب «توسيع قاعدة التمثيل الوطني لمختلف المناطق والمدن الليبية شرقًا وغربًا وجنوبًا».