حماد يقرر إنشاء جهاز الفحص الأمني والكشف الإلكتروني

أصدر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد قرارًا يقضي بإنشاء جهاز يسمى «جهاز الفحص الأمني والكشف الإلكتروني»، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويدرج في الميزانية العامة للدولة للعام 2026، ويتبع وزارة الداخلية، وفق نص المادة الأولى من القرار الذي نشره مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية اليوم الأحد.

وتنص المادة الثانية من قرار حماد رقم (386) لسنة 2026 بشأن إنشاء الجهاز على أن يُدار الجهاز برئيس ونائب له، يصدر بتسميتهما قرار من وزير الداخلية. كما تنص المادة الثالثة على أن يكون المقر الرئيسي للجهاز في مدينة بنغازي، ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب في المدن أو المناطق الأخرى بقرار من وزير الداخلية بناءً على اقتراح من رئيس الجهاز.

مهام الجهاز
وحددت المادة الرابعة من القرار عشرة اختصاصات يتولى جهاز الفحص الأمني والكشف الإلكتروني تنفيذها، وهي على النحو التالي:
1- حماية كيان الدولة من المخاطر التي تهدد أمنه.
2- مباشرة تأمين المنافذ البرية والبحرية والجوية وفقًا للاختصاص المسند له.
3- وضع الخطط الأمنية وتنفيذ العمليات اللازمة داخل المدن وخارجها وفي الأماكن الحيوية والجهات العامة.
4- إجراء الفحص الأمني للأفراد والمركبات ووسائل النقل المختلفة والمباني والمنشآت باستخدام أحدث التقنيات.
5- مباشرة إجراءات الكشف الناشئة من نتائج الاستدلال وإحالتها إلى الجهات المختصة.
6- تنفيذ عمليات الكشف الإلكتروني عن الجرائم والمعلومات ذات الصلة بالنظام العام.
7- التعاون والتنسيق مع الوحدات والأجهزة الأمنية الأخرى التابعة لوزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة.
8- إعداد قواعد بيانات أمنية وإدارتها وتأمينها لحماية المعلومات.
9- تدريب وتأهيل كوادر متخصصة في مجالات الفحص الأمني والإلكتروني.
10- متابعة وتنفيذ القوانين والقرارات الصادرة عن الجهة التشريعية في الدولة، والتي تهدف إلى مكافحة الجرائم التي تهدد النظام العام.
11- استقبال الشكاوى والبلاغات والمعلومات المتعلقة بالجرائم التي تمس النظام العام.

اختصاصات رئيس الجهاز
حددت المادة الخامسة من القرار اختصاصات رئيس الجهاز، وهي كما يلي:
1- الإشراف على تنفيذ الخطط اللازمة لقيادة الجهاز بالمهام الموكلة إليه.
2- الإشراف المباشر على أعضاء الجهاز ومتابعتهم لضمان تنفيذ اختصاصاته.
3- اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز وإعداد الملاك الوظيفي وإحالته لوزير الداخلية لاعتماده.
4- تحديد احتياجات الجهاز من مقار وأسلحة وذخائر وآليات ومهمات وكل التجهيزات المطلوبة لمباشرة المهام والواجبات المكلف بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيرها وفق التشريعات النافذة.
5- إصدار القرارات المتعلقة بالشؤون الوظيفية لأعضاء الجهاز في حدود الصلاحيات الممنوحة له بمقتضى التشريعات النافذة.
6- تمثيل الجهاز في علاقاته مع الغير وأمام القضاء، وتكون له صلاحية توقيع العقود التي يكون الجهاز طرفًا فيها وفق التشريعات النافذة.
7- أية اختصاصات أخرى تُسند له وفق التشريعات النافذة.

- حماد يشكل لجنة وطنية موقتة لمتابعة أوضاع السجناء والسجون
- حماد يشكل لجنة لمعالجة أزمة السيولة النقدية والتدفقات المالية داخل المصارف
- حماد يصدر قرارًا بإنشاء جهاز حماية الطفل والمرأة

اختصاصات نائب رئيس الجهاز
أما المادة السادسة من القرار، فقد نصت على أن تختص اختصاصات نائب رئيس الجهاز بمتابعة الأعمال اليومية للجهاز، وإعداد تقارير دورية ورفعها إلى رئيس الجهاز لإعطاء التعليمات بشأنها، كما يحل نائب الرئيس محل الرئيس في حال غيابه.

القوة التابعة للجهاز
أوضحت المادة السابعة أن «تتكون القوة التابعة للجهاز من منتسبي الشرطة بمختلف أجهزتها التابعة والمستقلة والتخصصات المدنية التي يتطلبها تنفيذ المهام، وفقًا لقرار نقل يصدر بالخصوص. كما تتكون من المعينين الجدد بعد اجتيازهم دورة تدريبية تقام بالخصوص، ويجوز ندب موظفين مدنيين لسد احتياجات الوظائف المطلوبة».

ميزانية الجهاز ومراقبتها
ونصت المادة الثامنة على أن «يكون للجهاز ميزانية مستقلة تُعد وفق نظام الدورة المالية، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها».

ومنح المادة التاسعة ديوان المحاسبة مهمة «فحص مصروفات الجهاز وحسابه والعقود التي يكون طرفًا فيها وفق أحكام قانون النظام المالي للدولة ولائحته المالية والحسابات والمخازن».

الهيكل التنظيمي للجهاز
ونصت المادة العاشرة على أن يكون للجهاز هيكل تنظيمي يتكون من إدارات ومكاتب تتولى تنفيذ اختصاصاته، يصدر بشأنها قرار من وزير الداخلية بناءً على عرض من رئيس الجهاز.