السجن خمس سنوات ونصف لمسؤول سابق بـ«جهاز الطيران الخاص»

قضت الدائرة الجنائية الخامسة بمحكمة استئناف طرابلس غيابيًا بسجن المدير العام الأسبق للجهاز التنفيذي للطيران الخاص لمدة خمس سنوات وستة أشهر، مع إلزامه بدفع 13 مليون دولار أميركي و600 ألف يورو، وذلك على خلفية تسببه في تلف ثلاث محركات خاصة بطائرة الشحن «لانتينوف AN-124».

وقالت هيئة الرقابة الإدارية في بيان إنها رفعت دعوى عمومية رقم (299 لسنة 2022) ضد مسؤولي الجهاز التنفيذي للطيران الخاص بعد أن كشفت التحقيقات اختفاء ثلاثة محركات للطائرة، حيث تبين أن المدير العام الأسبق للجهاز اتخذ في 11 يونيو 2020 إجراءات بتكليف شركة نقل جوي لنقل المحركات إلى تركيا لغرض الصيانة والعمرة تمهيدًا لإعادتها وتركيبها على الطائرة الرابضة في أوكرانيا.

وأضافت الهيئة أن القرار اتُّخذ دون إحاطة الإدارات الفنية والإدارية والمالية المختصة داخل الجهاز بتفاصيل عملية النقل وحيثياتها، ودون اتباع الإجراءات القانونية المعمول بها، بما في ذلك تشكيل لجنة فنية لمعاينة المحركات والكشف عليها وفق الاختصاص، إلى جانب عدم توفر التغطية المالية اللازمة لأعمال الصيانة والعمرة وإتمام إجراءات التحويل والصرف.

- السجن 7 سنوات لمدانة بانتحال صفة مديرة شركة أفريقيا للتجارة واختلاس أموالها
- «تحقيقات»: شبهات احتيال بالملايين على الجهاز التنفيذي للطيران الخاص

تلف 3 محركات طائرة شحن
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تسببت في تعرض المحركات لعوامل التعرية والتلف في دولة الصيانة، رغم أن قيمتها السوقية تتراوح بين 12 و14 مليون دولار أميركي، فضلاً عن تكبد الجهاز التنفيذي للطيران الخاص مبلغ 600 ألف يورو كرسوم أرضية للمحركات.

وأكدت الهيئة أنه بعد استكمال إجراءات التحقيق واستجواب جميع الأطراف المرتبطة بالواقعة، خلص عضو التحقيق إلى توافر المسؤولية الجنائية بحق المتهم بصفته، ليُحال الملف إلى غرفة الاتهام بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية، مع طلب إحالته إلى دائرة الجنايات بمحكمة استئناف طرابلس لمحاكمته وفق التهم والقيد والوصف الواردين في قرار الاتهام.

وأوضحت أن المحكمة، وبعد نظر وقائع الدعوى وقناعتها بثبوت المخالفات وإهمال المتهم في حفظ وصيانة المال العام، أصدرت حكمها الغيابي بتاريخ 16 فبراير 2026 بمعاقبته بالسجن خمس سنوات وستة أشهر، مع إلزامه بسداد 13 مليون دولار و600 ألف يورو، دون مصاريف جنائية.