آخر الأخبار

حماد يحذر من «وثيقة مزورة» منسوبة إليه ويجدد دعوته للدبيبة لمغادرة المشهد معًا

شارك
مصدر الصورة
رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد يلقي كلمة مصورة حول آخر المستجدات السياسية والاقتصادية، الأربعاء 18 فبراير 2026 (لقطة مثبتة من الفيديو)

حذّر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد من تداول وثائق ومراسلات قال إنها «مزورة» ومنسوبة «زورًا» إلى حكومته، مجددًا في الوقت ذاته دعوته إلى رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبد الحميد الدبيبة للتخلي عن السلطة معًا وفسح المجال أمام تشكيل حكومة توافقية موحدة تنهي حالة الانقسام في ليبيا.

مصدر الصورة مصدر الصورة

وقال حماد، في بيان صادر عن الحكومة الليبية رقم (3) لسنة 2026، إن ما يجري تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من مستندات أو مراسلات منسوبة إلى الحكومة أو رئيسها «لا يمت للحقيقة بصلة»، مؤكدًا أنها وثائق «عارية تمامًا عن الصحة».

وتداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بياناً منسوباً إلى أسامة حماد، يتضمن إعلانه الاستقالة من الحكومة المكلفة من مجلس النواب، وهو ما نفاه ودعا ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم الانجرار وراء تداول مثل هذه «المستندات غير الموثوقة»، مشددًا على أن أي قرارات أو مراسلات رسمية تصدر عن رئاسة الحكومة تُنشر فقط عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

واتهم حماد ما وصفه بـ«الفريق الإعلامي لرئيس الحكومة منتهية الولاية» بالوقوف وراء نشر هذه الوثائق بهدف «تضليل الرأي العام»، معربًا عن أمله في أن يعلن الدبيبة قبول «نصيحة سابقة» بالتخلي عن السلطة «المغتصبة»، بحسب وصفه.

- حماد يدعو الدبيبة للحوار أو «الخروج معاً من المشهد»

حماد يجدد دعوته للدبيبة لمغادرة المشهد
وجدد رئيس الحكومة الليبية دعوته إلى تخلي الحكومتين عن السلطة لإفساح المجال أمام تشكيل حكومة توافقية موحدة، بما يسهم في توحيد مؤسسات الدولة وتهيئة الظروف المناسبة للاستقرار وإجراء الاستحقاقات الوطنية، محذرا من أن استمرار ما وصفه بـ«التعنت» سيؤدي إلى تعميق الانقسام التنفيذي في البلاد.

وفي 18 فبراير الماضي، دعا أسامة حماد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إلى الحوار المباشر لحل الأزمة المالية، أو «الخروج معاً من المشهد» وترك المجال لغيرهما من أجل توحيد المؤسسات وتحقيق الاستقرار في البلاد.

وقال حماد، في كلمة مصورة آنذاك، إنه يوجه «نصيحة أخوية» إلى الدبيبة، مفادها أنه إذا كان وجود الطرفين يمثل عائقاً أمام الاستقرار، فلماذا لا ينسحبان معاً لإفساح المجال للآخرين لتوحد المؤسسات.

شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا