قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي إن التعديلات الوزارية التي يعتزم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إجراءها لن تسهم في تهدئة الأوضاع السياسية في ليبيا، بل قد تزيد من حالة الانقسام والتشظي في المشهد السياسي.
وأوضح العرفي في تصريح خاص لشبكة الرائد أن هذه التعديلات ستُفضي إلى اصطفافات سياسية جديدة، مع دخول بعض الأطراف إلى المشهد وخروج أخرى منه، مشيرًا إلى احتمال رفض بعض المسؤولين مغادرة مناصبهم، كما حدث سابقًا مع وزيرة الثقافة.

وأضاف أن التعديلات المرتقبة لن تعكس تغييرًا حقيقيًا في سياسات الحكومة أو أولوياتها، معتبرًا أن الحكومة فشلت منذ بدايتها، لافتًا إلى أن عددًا من وزرائها وُجهت إليهم اتهامات بالفساد، وأُوقف بعضهم عن العمل، فيما لا يزال آخرون يواجهون قضايا، كان أحدثها ما يتعلق بملف الكتاب المدرسي.

وفي سياق متصل، أكد العرفي أن دعوة رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد للحوار لا تقف وراءها دوافع سياسية، بل تأتي في ظل تطورات إقليمية ودولية، من بينها التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط عالميًا، وهو ما يستدعي — بحسب قوله — استثمار هذه الظروف لتوحيد الميزانية وترشيد الإنفاق.

وأشار إلى أن مبادرة حماد تهدف إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الوضع الاقتصادي، بما في ذلك العمل على تقوية الدينار الليبي وخفض سعر الصرف، معتبرًا أنها تمثل محاولة حقيقية لمعالجة الأزمة وليست مجرد خطوة سياسية أو إعلامية.

وبيّن العرفي أن المبادرة تدعو إلى حوار يفضي إلى تشكيل حكومة موحّدة بوزارات محددة المهام، إلى جانب الاتفاق على خارطة طريق تقود إلى إجراء الانتخابات.

وشدد على ضرورة تشكيل سلطة تنفيذية جديدة، بغض النظر عن الأسماء، شرط عدم استمرار الشخصيات الجدلية في المشهد السياسي، مع المضي نحو الانتخابات والقبول بنتائجها.