بحثت مصر وتركيا تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا وسبل دعم العملية السياسية والحفاظ على وحدة وسيادة الأراضي الليبية، وذلك خلال جولة المشاورات السادسة بين البلدين، التي استضافتها وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج بالقاهرة.

مصدر الصورة

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن المشاورات عقِدت بالتوازي مع الجولة الثالثة من المشاورات المصرية - التركية حول أفريقيا والتي ركزت على تطورات الأوضاع في منطقتي القرن الأفريقي والساحل.

وترأس الجانب المصري في الشق الخاص بأفريقيا مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية السفير محمد كريم شريف، فيما ترأس الشق الخاص بليبيا مساعد وزير الخارجية مدير إدارة ليبيا، السفير باسل صلاح، بينما ترأس الوفد التركي مدير عام إدارة شمال وشرق أفريقيا في وزارة الخارجية التركية السفير علي أونانير.

تطورات الأوضاع في القرن الأفريقي
وتناول الجانبان خلال المحادثات تطورات الأوضاع في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، حيث أكدا أهمية الحفاظ على وحدة الصومال وسلامة أراضيه، واستعرضا الجهود المبذولة لدعم الحكومة الصومالية في تحقيق الأمن والاستقرار، ومكافحة الإرهاب، وبسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها.

- مصر وتركيا تتطلعان لدعم عملية سياسية وطنية بتسهيل أممي للحفاظ على وحدة ليبيا
- انطلاق الاجتماع الأول لمجموعة التخطيط المشتركة المصرية - التركية بأنقرة

كما بحث الطرفان آفاق التعاون بين البلدين في مجال بناء قدرات الكوادر الصومالية في مختلف القطاعات، ودعم جهود التنمية في الصومال. وأكد الجانبان كذلك أهمية تعزيز أمن الملاحة في البحر الأحمر باعتباره أحد أهم خطوط التجارة الدولية، مشددين على ضرورة عدم امتداد آثار النزاعات الإقليمية إلى البحر الأحمر وسواحله.

وتطرقت المشاورات أيضًا إلى الأوضاع في منطقة الساحل، حيث شدد الطرفان على التزامهما بدعم دول الاتحاد الكونفدرالي للساحل في مواجهة الجماعات الإرهابية والعمل على تحقيق الاستقرار في المنطقة في أقرب وقت ممكن.

تبادل الرؤى حول ليبيا
وفيما يتعلق بليبيا، تبادل الجانبان الرؤى والتقديرات بشأن مستجدات الوضع السياسي والأمني، وأكدا دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى دفع مسار التسوية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.

كما شددا على أهمية تشجيع الحوار بين الأطراف الليبية وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن، بما يلبي تطلعات الشعب الليبي نحو الاستقرار والتنمية.