بحث المجلس الأعلى للدولة أسباب الارتفاع المفاجئ في سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية، إضافة إلى أوضاع الشركة العامة للكهرباء والتحديات التي تواجهها، وذلك خلال جلسة تشاورية عقدها اليوم الإثنين بمقره في العاصمة طرابلس.

مصدر الصورة

جاء ذلك خلال جلسة تشاورية عقِدت اليوم الإثنين برئاسة رئيس المجلس محمد تكالة، وبحضور النائب الأول حسن حبيب، والنائب الثاني موسى فرج، والمقرر بلقاسم دبرز، إلى جانب أعضاء المجلس.

مناقشة ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية
وأوضح بيان المكتب الإعلامي للمجلس على «فيسبوك»، أن الجلسة ناقشت الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد، وأسباب الفجوة المتزايدة بين السعر الرسمي للعملات الأجنبية وسعرها في السوق الموازية، وما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية على معيشة المواطن الليبي.

وأشار البيان إلى أن لجنة الخدمات واللجنة الاقتصادية بالمجلس قدمتا إحاطة حول نتائج الجلسة الحوارية التي نظمها المجلس الأسبوع الماضي مع عدد من خبراء الاقتصاد والمال، لمناقشة سبل تحقيق الاستقرار المالي والنقدي في البلاد، وما خلُصت إليه من توصيات تهدف إلى استعادة الثقة في الاقتصاد الوطني.

- في اجتماع بمجلس الدولة.. خبراء يطرحون خريطة طريق من 3 مراحل لتجاوز الأزمة الاقتصادية
- خلال اجتماع تكالة وقطوسة.. تأكيد على تكثيف الجهود للحد من ارتفاع الأسعار

وأكد أعضاء المجلس ضرورة تكليف لجان مختصة بمتابعة الإجراءات المتخذة من قبل المصرف المركزي، بما يضمن تلافي أي مخالفات قد تسهم في زيادة معدلات التضخم، إلى جانب تكليف لجنة للتواصل مع المؤسسة الوطنية للنفط ومتابعة أعمالها باعتبارها المورد الأساسي للدخل العام في البلاد.

تشكيل لجنة لمتابعة أوضاع شركة الكهرباء
كما اتفق الأعضاء على تشكيل لجنة لمتابعة أوضاع الشركة العامة للكهرباء، والوقوف على التحديات التي تواجهها، والعمل على دعم الجهود الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المجلس أنه تقرر كذلك مخاطبة الجهات الرقابية والقضائية لمتابعة عمل المؤسسات المعنية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتفادي المخالفات المالية والإدارية التي قد تسهم في تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.