أجرت وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم زيارة عمل إلى مقر المجلس الأعلى للقضاء في العاصمة طرابلس، حيث استقبلها رئيس المجلس الأعلى للقضاء عبد الله بورزيزة وعدد من أعضاء المجلس.

وخلال اللقاء، تم بحث عدد من القضايا المتعلقة بسير العمل القضائي، واستعراض الآليات التي تضمن انتظام عمل الهيئات القضائية وتطوير أدائها بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل إجراءات التقاضي.

وأكدت وزيرة العدل حليمة إبراهيم أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على دعم استقلالية القضاء وترسيخ مبدأ سيادة القانون.

كما أوضحت الوزيرة أن وزارة العدل تضع جميع إمكاناتها لدعم مرفق العدالة في البلاد، مع مساندة المبادرات الرامية إلى تطوير المنظومة القضائية وتعزيز دورها في حماية الحقوق وتحقيق العدالة.

هذا ويُعد المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا الجهة المسؤولة عن تنظيم شؤون السلطة القضائية، ويضطلع بدور محوري في إدارة المحاكم والنيابات العامة وضمان استقلال القضاء.

وتسعى وزارة العدل في حكومة الوحدة الوطنية إلى تطوير البنية المؤسسية للقطاع القضائي وتحسين كفاءة المحاكم، في ظل التحديات التي تواجه مؤسسات الدولة نتيجة سنوات الانقسام السياسي والمؤسسي، مما يجعل تعزيز التعاون بين الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء أولوية لتحقيق العدالة المستدامة.

آخر تحديث: 6 مارس 2026 - 11:20