كشفت مصادر من مصرف ليبيا المركزي لـ«بوابة الوسط» أن المصرف قرر خفض نسبة العمولة على بيع العملة الأجنبية عبر شركات الصرافة من 4% إلى 1.5%، في خطوة تستهدف تقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وتخفيف الضغط على سعر صرف الدينار.
وأوضحت أن العمولة الجديدة ستُقسَّم بواقع 1% على عمليات الشراء النقدي (كاش)، و0.5% على عمليات الشراء عبر الحوالات والمدفوعات الإلكترونية، بما يعكس توجهاً لتشجيع التعاملات غير النقدية، وتقليل الاعتماد على السيولة خارج النظام المصرفي.
- «المركزي»: نمو قياسي للدفع الإلكتروني.. وإطلاق خدمة الدفع بـ«QR» الأحد المقبل
- جريدة «الوسط»: ضريبة «مجهولة النسب» تنغّص فرحة المواطن بشهر رمضان
الحد من نشاط السوق الموازية
وأكدت المصادر أن القرار يأتي في ظل تذبذب مستويات العرض والطلب على العملة الأجنبية خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن خفض العمولة قد يسهم في تقليل تكلفة الحصول على النقد الأجنبي للأفراد والشركات، ويحد من نشاط السوق الموازية عبر جعل القنوات الرسمية أكثر جاذبية.
وأشارت إلى أن الخطوة تندرج ضمن حزمة إجراءات يدرسها المصرف لضبط سوق الصرف والسيولة، في إطار نقاشات أوسع حول سياسات سعر الصرف، والإصلاحات المالية الضرورية خلال المرحلة المقبلة.
وفي آخر تحديث صادر عن المصرف خلال فبراير 2026، بلغ عدد شركات ومكاتب الصرافة التي باشرت أعمالها رسمياً بعد استكمال الربط بمنظومة الحجز الإلكترونية 115 شركة، ما يعكس توسع شبكة التداول، وتنشيط السوق الرسمية.
المصدر:
بوابة الوسط
مصدر الصورة