- «المركزي» يطالب وزارة الاقتصاد باستكمال إجراءات تنفيذ ضريبة السلع
- اللافي لتيتيه: 3 شروط لنجاعة أي مقاربة سياسية للحل في ليبيا
- «الخطوط الأفريقية» تعلن تحديث أسعار التذاكر بعد تعديل سعر الصرف
- الصحة تدعم «أسر الشهداء» في القطاع الصحي
- «الباعور» يبحث تطوير التعاون مع تشاد والنيجر
- مدفيديف: الحرب العالمية الثالثة حتمية لو واصل ترامب مساره المجنون
- شكشك: تكامل الأدوار بين المؤسسات الرقابية لاستقرار الاقتصاد
- المنفي يخـاطب الدبيبة: التعديل الوزاري دون مرجعية الاتفاق السياسي يمس شرعية الحكومة ويهدد بتحويلها إلى تصريف أعمال
- هل تسعى إيران إلى تحويل المواجهة إلى حرب إقليمية؟
- اللافي: العملية السياسية تحتاج شراكة أممية داعمة
- الليلة في «تغطية خاصة»: اليوم الثالث للحرب على إيران.. هل يدشن لحريق إقليمي شامل؟
- محلل: محاولة استهداف مصفاة رأس تنورة "تصعيد خطير"
- "لن أشعر بالملل".. شاهد ما قاله ترامب عن الصراع مع إيران
- أول تصريحات مباشرة لترامب منذ بدء حرب إيران..ماذا قال عن مداها الزمني؟
- ملعب في الرياض يستضيف مباراتي الافتتاح والنهائي بكأس آسيا 2027
- توماس فريدمان: هذه رؤيتي حاليا للحرب على إيران
- حرب إيران تصل لجيوبنا.. هل يتجاوز سعر برميل النفط 100 دولار؟
- المنفي مخاطبًا الدبيبة: حكومتكم لتصريف الأعمال والتعديل الوزاري يتطلب توافقًا وطنيًا
المنفي يخـاطب الدبيبة: التعديل الوزاري دون مرجعية الاتفاق السياسي يمس شرعية الحكومة ويهدد بتحويلها إلى تصريف أعمال
خاطب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيية، بشأن عزم الحكومة إجراء تعديل وزاري يتضمن إقالة عدد من الوزراء، بالمخالفة رغم تمتعهم بثقة السلطات التشريعية المستمدة والمستمرة وفق مرجعية الاتفاق السياسي الليبي.
وأكد المنفي، في رسالة رسمية، أن تشكيل الحكومات أو إجراء أي تعديل على بنيتها يخضع حصراً لما تنص عليه المرجعيات الدستورية الحاكمة، وفي مقدمتها الاتفاق السياسي الليبي وملاحقه المضمنة في الإعلان الدستوري وتعديلاته، مشدداً على أن احترام هذه المرجعيات يمثل ضمانة لصون الشرعية المؤسسية وحفظ المصالح العليا للدولة.
وأوضح أن الحكومات، وفق المرجعيات الحاكمة والأعراف الدستورية الراسخة، تفقد شرعيتها وتتحول إلى حكومات تصريف أعمال في حالتي سحب الثقة وفق الاشتراطات الدستورية، أو في حال وجود شغور في التشكيلة الوزارية الأساسية بعدد يساوي الثلث حسب نص الاتفاق السياسي، أو النصف وفق بعض التفسيرات، من إجمالي التشكيلة الوزارية المعتمدة.
وأشار رئيس المجلس الرئاسي إلى أن معالجة أي شغور ناتج عن الاستقالة الطوعية للوزراء تتطلب توافقاً وطنياً واسعاً، وأطراً قانونية سليمة، وتشاوراً ملزماً، لاسيما فيما يتعلق بحقيبتي الدفاع والخارجية، باعتبارهما تمثلان أولوية وطنية قصوى في المرحلة الراهنة.
واختتم المنفي رسالته بالتأكيد على أهمية الالتزام بالإجراءات الدستورية والقانونية المنظمة للعمل التنفيذي، حفاظاً على استقرار مؤسسات الدولة.
المصدر:
الرائد
