نقابة موظفي العدل والقضاء: مستمرون في الاعتصام و«تعليق العمل» حتى تنفيذ قانون زيادة المرتبات

أعلنت النقابة العامة لموظفي العدل والهيئات القضائية، اليوم الثلاثاء، استمرار تعليق العمل بالكامل في جميع أنحاء الهيئات القضائية الذي بدأ الأحد الماضي إلى حين تنفيذ قانون زيادة المرتبات.

ونشرت ‏النقابة العامة بيانًا بالتأكيد على استمرار الاعتصام وتعليق العمل، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- نقابة موظفي العدل والقضاء تعلن «تعليق العمل» بدءا من الأحد احتجاجا على عدم زيادة المرتبات

بيان «تعليق العمل» احتجاجا على عدم زيادة المرتبات
الخميس الماضي قالت النقابة إنها «علقت الاعتصام سابقا، احتراما للوعود التي تلقتها بشأن الموافقة على زيادة المرتبات وفقا للقانون رقم 2 للعام 2025 الصادر من مجلس النواب والمنشور بالجريدة الرسمية»، مردفة: «إلا أن الوعود والكلام كله أصبح وهما»، حسب البيان الصادر عنها وقتها.

ونشرت كتابا موجها إلى رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام المستشار الصديق الصور، تخطرهم فيه باتفاق الأعضاء على تعليق العمل بصورة كاملة في جميع المحاكم والنيابات اعتباراً من يوم الأحد، والدخول في اعتصام كامل إلى حين تنفيذ الزيادة المالية وفقا للقانون.

وأشارت إلى أن مراسلاتها السابقة إلى مديري مكتبي رئيس الوزراء ووزير المالية بشأن تنفيذ القانون لم تحظَ باهتمام، كما لم تنفذ أي إجراءات جدية لإنصاف أعضاء النقابة وإعطائهم حقوقهم.

وأكملت: «خاطبنا رئيس الحكومة لتفعيل القانون، لكنه لم يستجب على الرغم من وعوده المتكرر، ولذلك اضطر موظفو العدل والهيئات القضائية إلى اتخاذ خطوات احتجاجية الفترة الماضية، تشمل وقفات واعتصامات وتعليق جزئي وكلي للعمل في بعض المحاكم، ما أدى إلى تعطيل سير العمل القضائي وتعريض مصالح المواطنين للتأخير».