سجّل الاقتصاد الرقمي في ليبيا نموًا متسارعًا خلال الفترة من 2025 وحتى 15 فبراير 2026، وفق مؤشرات رسمية صادرة عن مركز الاتصال الحكومي، عكست توسعًا لافتًا في استخدام أدوات الدفع الإلكتروني وتعزيز حضور المعاملات الرقمية في النشاط الاقتصادي اليومي.

وأظهرت البيانات وصول عدد البطاقات المصرفية المفعلة إلى 5,516,770 بطاقة، بينما بلغت القيمة الإجمالية لمعاملات البطاقات المصرفية والتطبيقات المصرفية 313,588,385,862 دينارًا، في مؤشر يعكس اتساع الاعتماد على القنوات الإلكترونية في إدارة المدفوعات والتحويلات.

وسجلت قيمة السحب النقدي عبر البطاقات 12,649,789,279 دينارًا، في حين ارتفع عدد نقاط البيع الإلكترونية إلى 165,313 نقطة بيع، بقيمة عمليات بلغت 37,836,386,044,000 دينار، وهو ما يعكس توسع البنية التحتية للدفع غير النقدي داخل الأسواق والمحال التجارية.

وفي قطاع التحويلات الرقمية، بلغ عدد عمليات التحويل الفوري عبر منظومتي LYPAY وONEPAY نحو 18,368,914 عملية، بإجمالي تحويلات وصل إلى 108,752,520,024,000 دينار، بينما سجلت المحافظ الإلكترونية تداولات بقيمة 92,048,899,000 دينار، ما يعزز توجه المنظومة المالية نحو حلول أكثر سرعة ومرونة.

وتشير هذه الأرقام إلى انتقال تدريجي نحو منظومة مالية رقمية أكثر شمولًا واستدامة، حيث يسهم انتشار البطاقات ونقاط البيع والمحافظ الإلكترونية في تقليص الاعتماد على النقد، ورفع كفاءة الدورة المالية، وتعزيز الشفافية في المعاملات الاقتصادية.

ويكتسب هذا التحول أهمية خاصة في ظل سعي ليبيا إلى تحديث قطاعها المصرفي وتحسين بيئة الأعمال، بما يدعم الاستقرار المالي ويحفز النشاط التجاري والاستثماري، إلى جانب تمكين شريحة أوسع من المواطنين من الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية.

وشهدت السنوات الماضية إطلاق مبادرات لتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني وتوسيع استخدام التطبيقات المصرفية، ضمن جهود رسمية لتعزيز الشمول المالي ومواكبة التحولات العالمية في الاقتصاد الرقمي، حيث أصبحت البنية التحتية الرقمية عنصرًا أساسيًا في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية.