مؤسسة النفط تلجأ إلى إجراءات تقشفية لحين اعتماد الميزانية

اتخذ رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان، جملة من الإجراءات التنظيمية والمالية الهادفة إلى ترشيد الإنفاق وضمان استمرارية العمليات، إلى حين اعتماد الميزانية، في ظل عدم إقرار الميزانية التشغيلية لعام 2025، إلى جانب محدودية المخصصات المتاحة من ميزانية 2024 التي لم تتجاوز 25% من إجمالي الاحتياجات الفعلية.

وقال سليمان، في خطاب موجه إلى رؤساء مجالس ولجان الإدارة بالشركات والمراكز والمعاهد والجهات التابعة للمؤسسة، إن اجتماع مجلس الإدارة الثاني لسنة 2026 خلص إلى ضرورة اتخاذ تدابير تنظيمية تحفظ استمرارية العمليات ذات الأولوية دون ترتيب التزامات مالية غير مغطاة، مشيراً إلى أن العمل بهذه الإجراءات سيستمر إلى حين اعتماد الميزانية وتسييل مخصصاتها.

إيقاف إجراءات الشراء والتوريد
وأوضح أن أولى التدابير تقضي بإيقاف إجراءات الشراء والتوريد وإصدار أوامر الشراء أو أوامر التكليف بكافة أنواعها وقيمها، إلى حين اعتماد الميزانية، مع استثناء الحالات العاجلة المرتبطة مباشرة باستمرارية الإنتاج أو متطلبات السلامة والبيئة.

- مؤسسة النفط: مليار و34 مليون دولار إيرادات خلال يناير 2026
- سليمان: مؤسسة النفط لم تتسلم ميزانية 2025 باستثناء الرواتب
- سليمان: مؤسسة النفط لم تتلق الميزانية التشغيلية لعام 2025.. وديونها ارتفعت

إيقاف الاعتماد المبكر
وطلب سليمان إيقاف العمل بكافة صور وأشكال الاعتماد المبكر، ومنع ترتيب أي التزامات مالية مستقبلية، لافتاً إلى تكليف الجهات المختصة بالشروع فوراً في التفاوض مع شركات الحفر للحفاظ على الجاهزية التشغيلية دون تحميل المؤسسة أو الشركات التابعة أعباء مالية خلال هذه الفترة، من خلال بحث إمكانية استمرار الحفارات في وضع الاستعداد «Stand By» دون سداد أو بنظام «Without Pay» إلى حين اعتماد الميزانية، بما يضمن عدم الإضرار بسير العمليات.

وقف تحويل أي أموال للشركات أو المكاتب بالخارج
وأشار إلى وقف تحويل أو إحالة أي أموال إلى الشركات أو المكاتب بالخارج، أياً كان سببها، وذلك بشكل مؤقت إلى حين اعتماد الميزانية وتسييل المخصصات المالية اللازمة وفق الأطر القانونية المنظمة.

وشدد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط على أن العمل بهذه التعليمات يسري اعتباراً من تاريخ صدور الخطاب، مع تعميمه على جميع الإدارات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكداً ضرورة التقيد التام بما ورد فيه إعمالاً لمقتضيات المصلحة العامة إلى حين صدور تعليمات لاحقة.