- ارتفاع أسعار الذهب في ليبيا الإثنين (23 فبراير 2026)
- الدبيبة: أعرف أن الناس غاضبة.. والاتفاق التنموي الموحد هو الحل
- انطلاق عمليات حماية الحدود المشتركة بين ليبيا وتشاد قريبًا
- تعزيز «البحث العلمي» لمواجهة آثار التغيرات المناخية
- لجنة الاقتصاد بالنواب تُقيل رئيسها “النحيب” بعد تنفيذ مقترحه للضريبة
- مخاوف بالبنتاغون من حملة طويلة ضد إيران وترمب ينفي صحة تقارير الحرب
- توزيع أدوية علاج الأورام على عدة مراكز ومستشفيات
- ترامب يرد على "المخاوف" بشأن تكلفة عملية عسكرية واسعة النطاق ضد إيران
- بيان من بنفيكا بشأن إيقاف بريستياني بعد مزاعم إساءته لفينيسيوس
- إجراء "تصعيدي" من فرنسا تجاه أمريكا وسط توتر العلاقات جراء أزمة مقتل الناشط اليميني
- خلال مقابلة مع CNN.. زيلينسكي يوجه "نداءً" إلى ترامب عشية الذكرى السنوية للغزو الروسي
- صلاح يمازح زميله كيركيز بنشر صورته وهو يأكل.. والأخير يرد
- تقرير: واشنطن بصدد سحب كامل قواتها من سوريا في غضون شهر
- ترامب يحذر إيران: "يوم سيئ للغاية" إذا فشل الاتفاق النووي
- حدود تشاد تغلق في وجه السودان.. 4 شرايين إنسانية تتوقف
- مقتل "إل مينتشو" يشعل المكسيك.. 10 آلاف جندي لاحتواء العنف
- ترامب يوجه تحذيرا جديدا لإيران
- عبدالله بن زايد وعراقجي يبحثان التطورات في المنطقة
حكومة الدبيبة: نرفض ما أقدمت عليه رئاسة مجلس النواب من فرض ضريبة على السلع المستوردة
أعلنت حكومة الوحدة رفضها القاطع لما أقدمت عليه رئاسة مجلس النواب من خطوات وصفتها بالأحادية، والمتعلقة بفرض ضريبة على السلع المستوردة عبر تضمينها ضمن عمليات بيع النقد الأجنبي أو الاعتمادات المستندية، دون تنسيق مع السلطة التنفيذية المختصة أو صدور قرار عن مجلس الوزراء.
وقالت الحكومة في بيان لها إن اتخاذ تدابير ذات أثر مباشر على سعر الصرف ومستوى الأسعار خارج نطاق الاختصاص التنفيذي يُعد تجاوزاً لمبدأ الفصل بين السلطات، ويؤدي إلى إرباك السوق وتعميق حالة عدم اليقين الاقتصادي.
وأضافت أن جوهر أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار يرتبط أساساً بالإنفاق الموازي خارج الميزانية المعتمدة، الذي بلغ مستويات تفوق القدرة الاستيعابية للاقتصاد بعدة أضعاف، متجاوزاً القدرة الحقيقية للدولة على التمويل دون الإضرار بالتوازنات النقدية.
وأوضحت أن ذلك أسفر عن تضخم في الكتلة النقدية المحلية دون غطاء إنتاجي أو احتياطي أجنبي كافٍ، ما ولّد طلباً مفرطاً على النقد الأجنبي وضغوطاً متصاعدة على سعر الصرف.
وذكرت الحكومة أن المعالجة الحقيقية للأزمة تبدأ بالالتزام الصارم بالبرنامج التنموي الموحد باعتباره الإطار المنظم للإنفاق العام في مختلف مناطق ليبيا، عبر الأجهزة التنفيذية المختصة، ووفق سقف مالي واقعي ينسجم مع قدرة الاقتصاد الوطني ويحافظ على الاستقرار النقدي.
المصدر:
الرائد
