نفى 107 أعضاء بمجلس النواب صدور أي قرار رسمي أو نافذ يقضي بفرض ضرائب جديدة أو أعباء مالية من أي نوع، مؤكدين أن المجلس، بصفته السلطة التشريعية المختصة، لم يعتمد أي تشريع بهذا الشأن خلال جلسة رسمية مكتملة النصاب ووفق الإجراءات القانونية والدستورية المعمول بها.

مصدر الصورة

وأوضح النواب، في بيان بشأن ما أثير حول فرض المصرف المركزي ضريبة على بعض السلع، أن «أي مراسلات أو مخاطبات يتم تداولها أو الاستناد إليها، أيًا كانت الجهة الصادرة عنها، لا تعبر عن الإرادة الحقيقية لمجلس النواب»، ولا تكتسب أي قوة قانونية أو صفة إلزامية، «ما لم تصدر وفق الإجراءات التشريعية الصحيحة ومن خلال جلسة رسمية مكتملة النصاب، وبالشكل الذي يرتبه القانون واللائحة الداخلية للمجلس».

نواب يخلون مسؤوليتهم من أي إجراء لم يصدر عن المجلس مجتمعًا
وأكد البيان أن ما يُنسب إلى المجلس من مراسلات أو إجراءات «لا يعد نافذًا ولا ملزمًا، ولا يرتب أي أثر قانوني أو دستوري»، مشددًا على عدم جواز الاستناد إلى تلك المراسلات لاتخاذ إجراءات تمس الوضع المالي أو النقدي للدولة أو حقوق المواطنين. كما أعلن النواب إخلاء مسؤوليتهم القانونية والدستورية الكاملة من أي إجراء لم يصدر عن المجلس مجتمعًا ولم يعتمد وفق المسارات التشريعية الواجبة.

- «حكومة الوحدة» تعلن رفضها القاطع فرض ضريبة على السلع المستوردة
- النائب بدر النحيب مدافعا عن مشروع الضريبة: لا نستهدف السلع الأساسية
- خبير اقتصادي يحذّر من موجة غلاء جديدة بعد رسالة برلمانية حول ضرائب ورسوم النقد الأجنبي

نواب يدعون للطعن في فرض ضرائب على السلع
ودعا أعضاء مجلس النواب الأفراد والجهات والمؤسسات التي تضررت أو قد تتضرر من الإجراءات المنسوبة إلى فرض الضريبة إلى اللجوء للجهات القضائية المختصة، ورفع الدعاوى القانونية والطعن في تلك الإجراءات بكافة الوسائل القانونية المتاحة، مع تأكيد «تمسكهم باختصاصهم الأصيل والحصري في إقرار التشريعات ورفضهم القاطع لأي إجراء يُنسب إلى المجلس دون سند قانوني صحيح».

وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة «رفضها القاطع» فرض ضريبة على السلع المستوردة سواء كان ذلك «عبر تضمينها ضمن عمليات بيع النقد الأجنبي أو الاعتمادات المستندية»، مجددة التأكيد على «أن جوهر أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار مرتبط أساسا في الإنفاق الموازي خارج الميزانية المعتمدة».

ويأتي ذلك على خلفية الجدل الذي أثير بشأن الشروع في فرض ضريبة على السلع المستوردة بموجب قرار منسوب إلى رئاسة مجلس النواب، في ظل عدم صدور بيان رسمي واضح حول الضريبة، مقابل نفي عدد من النواب مسؤوليتهم عن هذا الإجراء.