- انطلاق عمليات حماية الحدود المشتركة بين ليبيا وتشاد قريبًا
- وزراء خارجية 19 دولة يدينون قرار إسرائيل بشأن الضفة الغربية
- صلاح يمازح زميله كيركيز بنشر صورته وهو يأكل.. والأخير يرد
- ترامب يؤجل ضربة لإيران.. ويمنح الحوار فرصة أخيرة
- انتشال 7 جثث تعود لمهاجرين أفارقة من شاطئ منطقة قصر الأخيار في الخمس
- وسط صمت ليبي.. تصادم أثينا وأنقرة بشأن صفقة «شيفرون»
- شكشك والباعور يستعرضان إجراءات تحسين أداء وزارة الخارجية
- إصابات في حادث مروري بطرابلس
- مؤسسة النفط تعلن أرصدة المستودعات وحركة الناقلات (23 فبراير 2026)
- 107 نواب: لم يصدر عن المجلس مجتمعًا أي قرار بفرض ضرائب على السلع
- حكومة الدبيبة: نرفض ما أقدمت عليه رئاسة مجلس النواب من فرض ضريبة على السلع المستوردة
- 107 نواب: لا وجود لقرار قانوني بفرض ضرائب على توريد السلع وندعو للطعن قضائياً
- «ديوان المحاسبة» يبحث مع وزارة الخارجية تعزيز الأداء المالي
- الحزام الإستراتيجي.. طوق واشنطن لإحكام القبضة على إيران
- الخارجية الأمريكية تأمر بمغادرة موظفي سفارتها غير الأساسيين في بيروت
- تقرير: روحاني حاول عزل خامنئي عن إدارة الأزمة في البلاد
- إيرانيون يستولون على 1.7 مليار دولار من منصة للعملات الرقمية
- داخل البرلمان الأوروبي.. "صمود" تعرض رؤيتها لإنهاء الحرب
الحكومة الوطنية: فرض ضرائب على المستوردات لن يحل أزمة الدولار
أعلنت حكومة الوحدة الوطنية رفضها القاطع للخطوات الأحادية التي أقدمت عليها رئاسة مجلس النواب المؤقت، والتي تمسّ السياسة المالية والنقدية للدولة.
وأكدت الحكومة أن الإجراءات المتعلقة بفرض ضريبة على السلع المستوردة، عبر ربطها بعمليات بيع النقد الأجنبي أو الاعتمادات المستندية، تمت دون تنسيق مع السلطة التنفيذية أو قرار من مجلس الوزراء.
وشددت الحكومة على أن اتخاذ تدابير تؤثر مباشرة على سعر الصرف ومستوى الأسعار خارج نطاق الاختصاص التنفيذي يُعد تجاوزًا لمبدأ الفصل بين السلطات، ويؤدي إلى إرباك السوق وزيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي.
وأوضحت أن جوهر أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار يعود إلى الإنفاق الموازي خارج الميزانية المعتمدة، والذي تجاوز قدرة الاقتصاد الوطني عدة أضعاف، متجاوزًا قدرة الدولة على التمويل دون الإضرار بالتوازنات النقدية. وأضافت أن ذلك أدى إلى تضخم الكتلة النقدية المحلية دون غطاء إنتاجي أو احتياطي أجنبي كافٍ، ما ولد طلبًا مفرطًا على النقد الأجنبي وضغوطًا متصاعدة على سعر الصرف.
وأكدت الحكومة أن تحميل السلع المستوردة أعباء إضافية لن يعالج أصل الخلل، بل سيزيد الأسعار ويضاعف الأعباء على المواطنين.
وأشارت إلى أن الحل الحقيقي يبدأ بالالتزام بالبرنامج التنموي الموحد، باعتباره الإطار المنظم للإنفاق العام في مختلف مناطق ليبيا، من خلال الأجهزة التنفيذية المختصة ووفق سقف مالي واقعي ينسجم مع قدرة الاقتصاد الوطني ويحافظ على الاستقرار النقدي.
المصدر:
عين ليبيا
