استكمل مركز البحوث الجنائية والتدريب نشاطاً تدريبياً لموظفي النيابة العامة في مجال نظام التوثيق والأرشفة، وذلك ضمن برامج الربع الثاني من العام التدريبي 2025 – 2026، في إطار توجه المؤسسة نحو رقمنة العمل وتعزيز مشروع التحول الرقمي لمنظومة العدالة.
وأوضح بيان مكتب النائب العام عبر صفحته على «فيسبوك» أن الدورة التي أُقيمت بمقر المركز استهدفت مجموعة من القسمين الكتابي والإداري، وتركزت على إدارة الوثائق والملفات وحفظها وأرشفتها وفق أساليب حديثة تشمل التوثيق الورقي والإلكتروني ومراحله وأنواعه.
- «البحوث الجنائية» يناقش خططه التدريبية لعام 2026
محاور التدريب
وتضمنت محاور التدريب التعريف بأنواع المستندات والوثائق والملفات، وكيفية إعداد مخططات تصنيفها وطرق ترميزها، إضافة إلى إدراج البيانات المرتبطة بها بعد رقمنتها وفهرستها مادياً ووصفياً، باستخدام كشوفات متخصصة تُنشئ روابط للرجوع إلى البيانات والمحفوظات والأرشيف، بما يضمن الربط بين الوثائق وتسهيل عمليات البحث الدقيق بأدوات متقدمة تدعم اتخاذ القرار.
وأشار البيان إلى أن الدورة تهدف إلى رفع كفاءة العاملين في سلسلة العدالة الجنائية، استجابة لمتطلبات رقمنة العدالة، بوصفها المرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمي الذي أطلقته النيابة العامة لتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة إدارة المعلومات والأرشفة.
المصدر:
بوابة الوسط
مصدر الصورة
مصدر الصورة
مصدر الصورة