أعلن المجلس الأعلى للقضاء إدانته اقتحام مبنى ديوان المجلس في طرابلس صباح الأربعاء 18 فبراير 2026، محمّلًا جهات محسوبة على محكمة النقض مسؤولية ما وصفه بفرض منطق الأمر الواقع وانتحال الولاية.

وأوضح المجلس في بيان رسمي أن ما جرى يمثل مساسًا خطيرًا بوحدة المؤسسة القضائية، ويعكس مسارًا يكرّس انقسام القضاء، وهو ما أكد رفضه له وتمسكه بالحفاظ على اتحاد السلطة القضائية.

وشدد المجلس على أنه لن يرضخ لما وصفه بالعبث، وأعلن عزمه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، داعيًا النائب العام إلى تحمل مسؤولياته القانونية في هذا الشأن.

كما دعا أعضاء الهيئات القضائية في كامل التراب الليبي إلى الالتفاف حول المجلس الأعلى للقضاء ونبذ الفرقة والحفاظ على وحدة الجهاز القضائي، وعدم التعامل مع الجهات التي أقدمت على الاقتحام.

وأعلن المجلس توجيه دعوة إلى جميع أعضائه للاجتماع في أقرب وقت، على أن يُحدَّد موعد الاجتماع ومكانه لاحقًا، وذلك لبحث التطورات واتخاذ ما يلزم من قرارات.

ويُعد المجلس الأعلى للقضاء الجهة العليا المشرفة على شؤون السلطة القضائية، ويضطلع بمهمة ضمان استقلال القضاء ووحدته، بينما شهدت السنوات الماضية توترات متكررة مرتبطة بإدارة المؤسسات القضائية واختصاصاتها، وهو ما يجعل أي تصعيد داخل هذا الإطار ذا تأثير مباشر في مسار العدالة واستقرار المنظومة القضائية في البلاد.