وعقب تلقي البلاغ انتقل عناصر المركز إلى الموقع وأجروا معاينة ميدانية وشرعوا في جمع المعلومات وتتبع خيوط الواقعة، وتمكنوا في اليوم نفسه من تحديد هوية المتهم وضبطه.

وأقر المتهم أثناء الاستدلال بارتكابه الجريمة، وجرى تحريز المبلغ المالي بوصفه دليلًا جنائيًا، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وفي واقعة أخرى، أعلن قسم المعلومات والتحري ضبط متهم في قضية سرقة بالإكراه استهدفت هاتفًا نقالًا ومبلغًا ماليًا وجواز سفر إلى جانب مستندات دراسية.

وجاء التحرك الأمني عقب بلاغ يفيد بتعرض مواطن للسرقة أثناء استقلاله مركبة من نوع هونداي تعمل في نقل الركاب، حيث هدده السائق بسلاح ناري واستولى على متعلقاته ثم أنزله من المركبة وفر من المكان.

وبعد عمليات بحث وتحري مكثفة، توصلت الأجهزة المختصة إلى هوية المشتبه به وجرى ضبطه وإحضاره إلى القسم، واعترف أثناء الاستدلال بالواقعة، وأُحيل رفقة المركبة إلى مركز شرطة الفرناج لاتخاذ ما يلزم قانونًا.

وتعكس هاتان العمليتان سرعة الاستجابة الأمنية وقدرة وحدات التحري على تتبع الجناة في وقت قياسي، وهو ما يعزز ثقة المواطنين في فاعلية الأجهزة الأمنية ويبعث برسالة حازمة تجاه أي محاولات للمساس بأمن السكان وممتلكاتهم.

وتأتي هذه التحركات في ظل مساعٍ متواصلة من وزارة الداخلية لفرض القانون داخل طرابلس، ورفع مستوى الجاهزية الميدانية، وتكثيف العمل الاستخباراتي لملاحقة المتورطين في الجرائم الجنائية.

وتشهد العاصمة بين الحين والآخر تسجيل قضايا سرقة متنوعة، ما يدفع الأجهزة الأمنية إلى تطوير آليات الرصد والاستجابة السريعة، خاصة في ما يتعلق بالجرائم المرتبطة بالمركبات العامة والمناطق السكنية، وهي أنماط تتطلب تنسيقًا ميدانيًا عاليًا وسرعة في جمع الأدلة.

آخر تحديث: 20 فبراير 2026 - 08:37