«بلدي بنغازي» يرد على تصريحات الدبيبة: مغالطات ومعلومات غير دقيقة

أعرب المجلس البلدي بنغازي عن «إدانته الشديدة» لما ورد في كلمة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لثورة 17 فبراير، معتبراً أن التصريحات تضمنت «مغالطات ومعلومات غير دقيقة» لا تعكس حقيقة الأوضاع في البلاد.

وقال المجلس، في بيان رسمي، إن حجم الإنفاق العام خلال السنوات الخمس الماضية، والذي قدر بأكثر من 500 مليار دينار، يثير «تساؤلات مشروعة حول أوجه الصرف ونتائجه الفعلية»، في ظل ما وصفه بـ«غياب مشاريع ملموسة تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين»، فضلاً عن انتشار شبهات تتعلق بسوء الإدارة واستغلال المال العام؛ «لتحقيق مصالح ضيقة».

«ممارسات غير مشروعة»
وأضاف البيان أن المؤشرات المرتبطة بإدارة الموارد المالية، والاعتمادات الممنوحة من مصرف ليبيا المركزي خلال عام 2025، و«التي تجاوزت 26 مليار دولار، تستوجب أعلى درجات الشفافية والرقابة»، خاصة في ظل ما يتردد عن «ممارسات غير مشروعة» أثرت سلباً على الاقتصاد الوطني وأسهمت في تراجع سعر صرف الدينار أمام العملات الأجنبية.

وأكد المجلس أن ما يُنفذ من مشاريع تنموية في شرق وجنوب ليبيا «يمثل حقوقاً أصيلة للمواطنين الذين حُرموا منها لسنوات»، مشدداً على أنها «استحقاقات لا يجوز المتاجرة بها أو التقليل من شأنها»، ومعتبراً أن التحسن في بعض مؤشرات النمو الاقتصادي خلال عام 2025 يرتبط بشكل مباشر بالمشاريع التي شهدتها تلك المناطق.

- حماد يدعو الدبيبة للحوار أو «الخروج معاً من المشهد»
- حماد: الدبيبة ليس لديه ميزانية عامة.. وهذا سبب تراكم الدين العام
- الدبيبة: 300 مليار دينار «إنفاق موازي» خلال 3 سنوات

وشدد البيان على أن الحديث عن «العيش الكريم» لا يكون عبر الشعارات، بل من خلال سياسات اقتصادية مدروسة تضمن الحد الأدنى من مستوى المعيشة، ودعم الخدمات الأساسية والسلع الضرورية، وخلق فرص استثمار قائمة على أسس علمية، بعيداً عن «قرارات مالية غير مدروسة قد تؤدي إلى تفاقم الأزمات وارتفاع الأسعار»، وفق قوله.

تصريحات الدبيبة
وأمس الثلاثاء، قال رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة إن حجم «الإنفاق الموازي» خلال السنوات الثلاث الماضية تجاوز 300 مليار دينار، مشيرًا إلى أن مجلس النواب أقرّ هذا الرقم واعتبره «دينًا عامًا»، كما أقر تعديل سعر الصرف بهدف سداد هذا الدين.

وأوضح الدبيبة، في كلمة له لمناسبة ذكرى 17 فبراير، أنه طلب رسميًا من محافظ مصرف ليبيا المركزي وقف الصرف على باب التنمية في حال عدم التزام الأطراف الأخرى ببنود الاتفاق، تفاديًا لتأثير ذلك على حياة المواطنين، معربًا عن أمله في أن يسهم البرنامج الموحد في إخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية.