اتفاق تونسي مصري على مواصلة التنسيق ضمن «الآلية الثلاثية» حول ليبيا

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، ونظيره المصري بدر عبدالعاطي، اليوم الأحد، الاتفاق على «مواصلة التنسيق في إطار الآلية الثلاثية لدول الجوار مع الجزائر، بهدف توحيد المؤسسات الليبية».

وشد الوزيران، خلال اجتماع على هامش اجتماعات الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على الحرص المتبادل على مواصلة تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز أطر التكامل والتنسيق العربي والأفريقي المشترك، وفق بيانين منفصلين صادرين عن وزارتي الخارجية المصرية والتونسية.

ولدى تناول اللقاء مستجدات الأوضاع في ليبيا، شددا على «أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية ودعم مؤسسات الدولة الوطنية».

اتفاق تونسي مصري على ضرورة توحيد المؤسسات الليبية
كما اتفقا على «مواصلة التنسيق في إطار الآلية الثلاثية لدول الجوار مع الجزائر، بهدف توحيد المؤسسات الليبية، وضمان خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، وتهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن».

- الخارجية الجزائرية: تأكيد دعم التسوية السياسية في ليبيا خلال اجتماع الآلية الثلاثية
-  البيان الختامي لاجتماع الآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا
- حكومة الدبيبة تتحفظ على عقد أي اجتماعات حول ليبيا دون مشاركتها

وتشارك الوزيران الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين ضرورة خفض التصعيد في المنطقة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية لتسوية الأزمات، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي.

وشددا كذلك على «أهمية مواصلة التنسيق والتشاور داخل أطر الاتحاد الأفريقي، دعمًا لجهود السلم والأمن والتنمية في القارة، وتعزيزاً لدور المؤسسات الأفريقية في مواجهة التحديات الراهنة».

اجتماع «الآلية الثلاثية» يثير حفيظة حكومة الدبيبة
وأكدت آلية التشاور الثلاثي الخاصة بليبيا، والتي جمعت تونس ومصر والجزائر، في 26 يناير الماضي، على أن تسوية الأزمة الليبية ينبغي أن «تنبع من إرادة الليبيين أنفسهم، بعيدًا عن أي تدخلات أو استقطابات إقليمية ودولية، مع التأكيد على رفض جميع أشكال التدخل الخارجي في الشأن الليبي».

الموقف جاء في البيان الختامي للاجتماع الذي احتضنته العاصمة تونس، وضم وزراء خارجية تونس محمد علي النفطي، ومصر بدر عبدالعاطي، والجزائر أحمد عطاف، وذلك بحضور المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيتيه، في إطار اجتماعات الآلية الثلاثية.

وأثار الاجتماع امتعاض وزارة الخارجية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، التي تحفظت على عقد أي اجتماعات أو مشاورات تتناول الشأن الليبي دون مشاركة الدولة الليبية، وقالت: «أي محادثات أو ترتيبات أو مشاورات تتعلق بليبيا يجب أن تجرى بمشاركة مباشرة للدولة الليبية عبر وزارة خارجيتها، باعتبارها الجهة الرسمية المعنية والأصيلة بكل ما يتصل بمستقبل ليبيا السياسي وأمنها واستقرارها».