أعلن مصرف ليبيا المركزي عن تخصيص اعتمادات مفتوحة بقيمة 100 مليون دولار لتوريد 6 ملايين صندوق من زيت الطعام، بالإضافة إلى توريد السلع الأساسية وتوفيرها بالأسواق، على أن يبدأ ذلك بشكل عاجل خلال الأسبوع الجاري والأسبوع المقبل، مع حلول شهر رمضان المبارك.

مصدر الصورة

جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، بمكتبه في طرابلس، اليوم الأحد، مع الرئيس والمدير العام التنفيذي لاتحاد الصناعة، بحضور عدد من مديري الإدارات بالمصرف ومجموعة من الموردين.

توريد 2.5 مليون صندوق زيت خلال الأسبوع الجاري والأسبوع المقبل
وقال المصرف المركزي عبر صفحته على «فيسبوك» إن الاجتماع شهد «الاتفاق وبشكل عاجل على قيام الموردين بتوريد 2.5 مليون صندوق زيت وتوفيرها خلال هذا الأسبوع والأسبوع المقبل، بالإضافة إلى وجود اعتمادات مفتوحة للسلعة بقيمة 100 مليون دولار، ما يعادل 6 ملايين صندوق، وتسهيل كل الإجراءات المتعلقة بتوريد السلع الأساسية لتعويض النقص الحاصل في السوق».

وأضاف المصرف أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة وتذليل الصعوبات المتعلقة بتوريد السلع الغذائية الأساسية قبل حلول شهر رمضان المبارك، بما ينعكس إيجابًا على أسعار هذه السلع ونظام توريدها خلال الأشهر المقبلة، وبما يتوافق مع تكلفتها ويكون مناسبًا للمواطن في ظل النقص الحالي.

متابعة أوضاع السوق خلال رمضان
وأشار مصرف ليبيا المركزي إلى اتفاق المجتمعين على عقد اجتماعات دورية لمتابعة أوضاع السوق وانسياب السلع بشكل منتظم، لا سيما خلال أيام شهر رمضان.

وتشهد الأسواق هذه الأيام نقصًا حادًا في بعض السلع الأساسية، وفي مقدمتها زيت الطعام، وسط ارتفاع معدلات التضخم، وشكاوى المواطنين من غلاء الأسعار قبل أيام قليلة من حلول شهر رمضان المبارك.

- «الاقتصاد»: نصف الاعتمادات المستندية لتوريد الزيت بلا أثر في السوق
- إعادة فتح سوق عويطي بسوق الجمعة بعد «تصحيح» أسعار الزيت
- قفل سوق تجارية بسوق الجمعة لبيعها الزيت بأسعار مرتفعة

حملة حكومية لضبط الأسعار
وأطلقت حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» حملة رقابية، مطلع يناير الماضي، تستهدف ضبط أسعار السلع الأساسية عبر تكثيف الجولات التفتيشية على مخازن الشركات الموردة في مختلف المناطق.

تهدف الحملة إلى التصدي لأشكال الاحتكار والمضاربات غير المشروعة، والتأكد من الالتزام بالأسعار المعتمدة رسميا، إلى جانب منع تخزين السلع أو حجبها عن السوق، بما يضمن توافرها واستقرارها، ووصولها للمواطنين بصورة منتظمة وأسعار مناسبة، حسب ما جاء على صفحة «حكومتنا» في موقع «فيسبوك».

وشكلت الحكومة لجنة تتولى متابعة وضبط أسعار السلع الغذائية، ومتابعة توافرها، واتخاذ الإجراءات الرادعة لمنع ارتفاع الأسعار، ومنع الممارسات والمضاربة في الأسعار والاحتكارات التي تضر بالأمن الغذائي للمواطن. في حين أحالت وزارة الاقتصاد ملفات 122 شركة إلى الجهات الضبطية بتهمة التلاعب بأسعار سلعة زيت الطهي.