- صدام حفتر يلتقي قائد «أفريكوم» على هامش مؤتمر ميونخ للأمن
- السلطة الفلسطينية تحذر من ضم فعلي للضفة وحماس تدعو لمواجهة التهجير
- الحكومة الوطنية تحتفل بذكرى «17 فبراير»
- 5 مواجهات مرتقبة في كأس ليبيا.. وصراع التأهل يتواصل بنظام «خروج المغلوب»
- إدارة الأهلي تلتقي بوزير الرياضة المصري.. ماذا دار بينهما؟
- الجيش الأوكراني يعلن استهداف وتدمير محطة نفطية روسية
- «حكومة الوحدة» تحيي ذكرى 17 فبراير بفعاليات رمزية تزامنًا مع حلول رمضان
- مديرية البطنان تحذر من سرعة الرياح وانعدام الرؤية
- مسار المصالحة في «الحوار المهيكل» يناقش انقسام المؤسسة القضائية وحقوق الإنسان
- المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية قرار مجلس النواب تعيين رئيس المحكمة العليا
- «الدستورية العليا» تقضي بانعدام حكم المحكمة العليا في الدعاوى الدستورية
- المفوضية تصدر قرارات بتشكيل المجالس المحلية في «تاجوراء وصياد والجديدة»
- الشيباني يحذر من المساس بالتمثيل الدولي: مراسلة الخارج إساءة للرياضة الليبية
- بعد قرار التسجيل.. الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل تحول الضفة إلى "أملاك دولة"
- الأولمبياد الشتوي.. قفزات هائلة وصراع على الصدارة في أجواء قاسية
- صحيفة ألمانية ـ حل نزاع الصحراء الغربية يقترب من لحظة مفصلية
- الجيش السوداني يشن غارات على مخازن أسلحة للدعم السريع قرب تشاد
- مسؤول عسكري إسرائيلي يحذر من "طموحات مصر وتركيا النووية"
المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية قرار مجلس النواب تعيين رئيس المحكمة العليا
مصدر الصورة
شعار المحكمة الدستورية العليا. (أرشيفية: صفحة المحكمة على فيسبوك)
قضت المحكمة الدستورية العليا، الأحد، بعدم دستورية القرار رقم 5 لسنة 2022 الصادر عن مجلس النواب بشأن تعيين رئيس المحكمة العليا.
وجاء حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن الدستوري رقم «3 - سنة 2 ق د»، المقدم من عشرة أعضاء من مجلس النواب، وفق بيان المحكمة عبر صفحتها على «فيسبوك».
- - شاهد في «وسط الخبر»: القضاء فى ليبيا.. أزمات عديدة تهدد وحدة الدولة
- من بينها «العفو العام».. المحكمة العليا تقضي بعدم الدستورية في 4 قوانين أصدرها مجلس النواب
الطعن على قرار رئاسة مجلس النواب
الأحد الماضي، تقدم عضو مجلس النواب محمد سعد حماد صالح وآخرون بطعن على قرار رئاسة مجلس النواب رقم «5» لسنة 2022 بشأن تسمية رئيس المحكمة العليا، الصادر في 15 سبتمبر 2022.
وتقدم النواب بطعنهم أمام المحكة الدستورية العليا ضد رئيس مجلس النواب بصفته، ورئيس مجلس الدولة بصفته، ورئيس محكمة النقض بصفته.
وقالوا في طعنهم إن القرار «يخالف أحكام الإعلان الدستوري، ويخرج عن القواعد الدستورية المنظمة تسمية المناصب السيادية بالدولة».
كما استند الطعن إلى أن «تعيين رئيس المحكمة مستشارا بالمحكمة العليا ابتداء قد جرى بموجب قرار صدر عن جهة زالت ولايتها، وصدر لاحقا قانون عن مجلس النواب قضى بإلغاء ما ترتب على تلك القرارات، بما يفقد أساس التعيين مشروعيته، وينحدر بالقرار المطعون فيه إلى مخالفة دستورية جسيمة توجب القضاء بعدم دستوريته».
المصدر:
بوابة الوسط
