اختتم مسار الحوكمة اجتماعاته، التي استمرت خمسة أيام، ضمن «الحوار المُهيكل»، وركزت على العقبات التي تواجه الانتخابات، بما في ذلك استكمال مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والجمود في الإطار الانتخابي.

مصدر الصورة

وناقش الأعضاء خلال الاجتماعات خيارات العمل، وقدموا توصيات عملية، مؤكدين أهمية الإحاطة المرتقبة التي ستقدمها الممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيتيه، لمجلس الأمن، وفق بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت تيتيه: «يكمن جوهر الحوار المُهيكل في كونه حوارًا ليبيًا - ليبيًا، حتى يتمكن الأعضاء من وضع توصيات لمستقبل ليبيا، الأمر الذي يدعم جهود البعثة»، مشيرة إلى أهمية أن تكون التوصيات العملية قابلة للتنفيذ، وأن يضعها الليبيون أنفسهم.

وانصب النقاش حول الإطار الانتخابي على القوانين الحالية، بما في ذلك قوانين لجنة «6+6»، وتوصيات اللجنة الاستشارية، مع التركيز على فهم المخاوف والضمانات وراء هذه القوانين، لتجاوز الخلافات السياسية.

- مسار المصالحة الوطنية في «الحوار المُهيكل» يدعو إلى ضمانات لحماية وحدة واستقلال القضاء
- نغيسو: اغتيال سيف القذافي «انتكاسة خطيرة» لمسار المصالحة في ليبيا

وقال محمد ماخي، عضو مسار الحوكمة من غات: «انتقلت الجولة الثانية من مسار الحوكمة من المبادئ العامة إلى التفاصيل الإجرائية والهيكلية، ونحن بصدد صياغة توافقات عملية تضمن شفافية المؤسسات، وتجاوز الخلافات التقليدية».

وأضاف أشرف بودوارة، عضو المسار من البيضاء: «الحلول التقنية وحدها غير كافية، وأي مسار ناجح يجب أن يكون قابلاً للتطبيق، ويحظى بتوافق سياسي ومؤسسي. حل أزمة الشواغر في مجلس إدارة المفوضية أمر بالغ الأهمية، إذ تشكل المفوضية ركيزة لأي عملية انتخابية نزيهة، ودون مجلس إدارة كامل وكفء ومستقل، ستظل الثقة في الانتخابات ضعيفة، وأي عملية انتخابية مستقبلية معرضة للطعن أو التعطيل».

وفي اليوم الأخير، اجتمع أعضاء مسار الحوكمة مع الممثلة الخاصة للأمين العام، وأعضاء مجموعة العمل السياسية لعملية برلين، حيث قدمت ليلى الأوجلي التوصيات الرئيسة المنبثقة عن المداولات، وتلت ذلك جلسة تفاعلية مع السفراء والممثلين، الذين أكدوا دعمهم خريطة الطريق التي تُيسرها البعثة.

أهداف الحوار المهيكل
يأتي عمل الحوار المُهيكل ضمن ولاية البعثة في ليبيا، لتيسير عملية سياسية شاملة بقيادة وملكية ليبية، وتعزيز التوافق بشأن ترتيبات الحوكمة تمهيدًا لإجراء انتخابات وطنية، وتوحيد المؤسسات، وتحقيق الاستقرار على المدى الطويل.

ومن المقرر أن يستأنف المسار عمله في مارس، مع تأكيد أن الحوار لا يُعد هيئة لاتخاذ قرار بشأن اختيار حكومة جديدة، بل يركز على تقديم توصيات عملية لتهيئة بيئة ملائمة للانتخابات، ومعالجة التحديات في مجالات الحوكمة والاقتصاد والأمن، وتعزيز مؤسسات الدولة، وبناء توافق وطني يُسهّل الطريق نحو الاستقرار.