وجَّهت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إنذاراً أخيراً ونهائياً إلى 104 موردين للأعلاف الحيوانية الحاصلين على اعتمادات مستندية، لإحالة كل المستندات المتعلقة بالشحنات وآليات التوزيع والعلامات التجارية المتداولة في السوق المحلية، وذلك في موعد أقصاه يوم الثلاثاء 10 فبراير 2026، دون أي تمديد أو استثناء.

مصدر الصورة

وأوضحت الوزارة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن هذا الإجراء يأتي بالإشارة إلى بيانها رقم (2) لسنة 2026 الصادر في 8 يناير الماضي، مؤكدة أن عدم الالتزام بالمراجعة خلال الموعد المحدد سيترتب عليه اتخاذ إجراءات قانونية فورية، من بينها إيقاف الشركات التي لا توجد لها منتجات فعلية في السوق المحلية، وفقاً للتقارير الواردة للوزارة، إلى جانب إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفق التشريعات النافذة، دون أي استثناءات.

«ارتفاع غير مبرر» في أسعار الأعلاف
وفي بيان صادر في 8 يناير الماضي، أعلنت وزارة الاقتصاد بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» رصد «ارتفاع غير مبرر» في أسعار الأعلاف الحيوانية بالسوق المحلية، على الرغم من وجود فائض في المعروض، منددة بما وصفته بـ«الممارسات الاحتكارية».

- «الاقتصاد» ترصد «ارتفاعًا غير مبرر» في أسعار الأعلاف وتحذر من «ممارسات احتكارية»

ووفق البيانات الرسمية، لا يتجاوز الاحتياج المحلي من الأعلاف الحيوانية مليوني طن سنوياً، في حين بلغت كميات الموافقات الممنوحة أكثر من 3.4 مليون طن، ما يشير إلى وجود فائض في المعروض، بحسب بيان الوزارة.

910 ملايين دولار لتوريد الأعلاف خلال 2025
وعلى الرغم من ذلك، أشارت الوزارة إلى أن سعر القنطار لبعض أنواع الأعلاف بلغ نحو 300 دينار، وهو ما يتجاوز السعر الأعلى المخصص للمربين وأصحاب حظائر الدواجن. كما كشفت أن موافقات توريد الأعلاف الحيوانية خلال عام 2025 بلغت قيمتها نحو 910 ملايين دولار.

وألزمت وزارة الاقتصاد الشركات التي قامت بالتوريد الخارجي أو تحصلت على اعتمادات مستندية بسعر الصرف الرسمي، بالالتزام بأسعار البيع المعتمدة لعلاماتها التجارية، وقنوات التوزيع المحددة، ومناطق التغطية داخل السوق المحلية، إضافة إلى توفير السلعة فعلياً وبكميات تتناسب مع حجم الاعتمادات الممنوحة.

وأكدت الوزارة أنها ستُحيل ملفات الشركات غير الملتزمة بتعليماتها إلى الجهات الضبطية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، على خلفية المضاربة في الأسعار والتحكم المصطنع في عرض السلع، محذرة من أنه في حال ثبوت عدم توافر السلعة فعلياً في السوق، ستجرى الإحالة وفق أحكام الجرائم الاقتصادية المتعلقة بالاتجار غير المشروع في العملة وتزوير أو إساءة استخدام المستندات الرسمية.

كما أشارت إلى إحالة بيانات الممثلين القانونيين للشركات المخالفة إلى مصرف ليبيا المركزي، لإيقاف أي موافقات مستقبلية للتوريد بالنقد الأجنبي لجميع الشركات ذات العلاقة.