آخر الأخبار

«الاقتصاد» تحظر تحديد ثمن السلع وفق سعر الدولار في السوق الموازية

شارك
مصدر الصورة
وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة». (صفحة الوزارة على فيسبوك)

وجهت وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» بحظر تسعير أي سلعة على أساس سعر بيع النقد الأجنبي (الدولار) في السوق الموازية.

مصدر الصورة مصدر الصورة

ودعت الوزارة أي شركة تواجه صعوبات تتعلق بعدم حصولها على اعتمادات مستنديه لتوريد السلع، تقديم تظلم للنظر فيه ومناقشته مع مصرف ليبيا المركزي للوقوف على أسباب عدم منح الاعتمادات، وذلك في الأحوال التي تؤدي إلى تأثير مباشر على الحصة السوقية للشركة، حسب القرار رقم 51 للعام 2026، المنشور على صفحتها في موقع «فيسبوك» اليوم الخميس.

شرط للنظر في تظلم الشركات
واشترطت الوزارة للنظر في التظلم أن تكون مبيعات الشركة مثبتة ومسجلة ضمن آخر إقرار ضريبي معتمد لدى مصلحة الضرائب.

- «الاقتصاد» تتهم بعض مستوردي السيارات والإطارات بمخالفات في التوريد والتسعير
- «الجمارك» تعلن إلغاء «القرار 42» وعودة العمل بضوابط الاستيراد السابقة
- «الاقتصاد» تنشر عقوبات مخالفي الحد الأعلى للأسعار
- بعد ارتفاع الدولار.. «الاقتصاد» تنفي مسؤوليتها عن منح الاعتمادات المستندية

يشار إلى أن الوزارة سبق أن رصدت بيع بعض السلع في الأسواق وفق سعر الدولار بالسوق الموازية، على الرغم من توريدها عبر شركات حصلت على اعتمادات مستندية، بسعر الدولار الرسمي.

شارك

الأكثر تداولا أمريكا اسرائيل روسيا إيران

حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا