بعد بنغازي.. «استئناف جنوب طرابلس» تقضي بعدم الاختصاص في نظر طعن الكوني واللافي ضد قرارات ومراسيم المنفي

قضت الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف جنوب طرابلس، اليوم الأربعاء، بعدم اختصاصها بنظر الطعن المقدّم من عضوي المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي وموسى الكوني، ضد القرارات والمراسيم الصادرة عن رئيس المجلس محمد المنفي.

وأصدرت الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف جنوب طرابلس حكمها في الطعن الإداري رقم «23/73ق»، المقدّم من الكوني واللافي بصفتهما، ضد القرارات والمراسيم الصادرة عن المنفي، حيث «قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الطعن، باعتبار أن تلك القرارات والمراسيم تندرج ضمن أعمال السيادة التي لا تخضع للرقابة القضائية»، بحسب تصريح تلقّته «بوابة الوسط» من مكتب رئيس المجلس الرئاسي.

تعليق مكتب المنفي على الحكم القضائي
ورأى مكتب رئيس المجلس الرئاسي، في تصريحه، أن هذا الحكم «يأتي تأكيدًا على مبدأ الفصل بين السلطات واحترامًا لطبيعة الأعمال السيادية التي يختص بها رئيس الدولة، وفقًا لما نصّت عليه التشريعات النافذة».

- «استئناف بنغازي» تقضي بعدم اختصاصها بنظر الطعون ضد مراسيم «الرئاسي»
- الدبيبة يحيل «مراسيم الرئاسي» إلى النواب والوزراء ورؤساء الجهات العامة
- خاص لـ«الوسط».. نص 3 مراسيم أحالها «الرئاسي» إلى حكومة الدبيبة
- مجلس النواب: مراسيم «الرئاسي» باطلة وغرضها خلط الأوراق وتعزيز الانقسام

وقبل هذا الحكم، أصدرت الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف بنغازي، في 20 أكتوبر 2025، حكمين متتاليين قضيا بعدم اختصاصها بنظر الطعون المقدّمة ضد المراسيم الصادرة عن المجلس الرئاسي.

واعتبر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن الحكمين يؤكدان مبدأً قضائيًا راسخًا، مفاده أن «الرقابة على دستورية القوانين والمراسيم ذات الطابع السيادي هي من اختصاص المحكمة العليا – الدائرة الدستورية دون غيرها».

وكان رئيس المجلس الرئاسي قد أصدر، في 29 أبريل الماضي، ثلاثة مراسيم رئاسية، قضى الأول بوقف العمل بقانون المحكمة الدستورية الذي أصدره مجلس النواب اعتبارًا من الثلاثاء الماضي. وحدد المرسوم الثاني آليات وشروط انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية، فيما نص الثالث على تشكيل المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني.

ردود الفعل على المراسيم الرئاسية
وقوبلت تلك المراسيم برفض من عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس الحكومة المكلّفة من المجلس أسامة حماد.

كما حثّت كلٌّ من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والمبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، الأطراف الليبية على تجنّب الإجراءات السياسية الأحادية.