أعلنت سلطة التحقيق بمحكمة استئناف غريان حبس ثلاثة موظفين بمكتب السجل المدني القواسم احتياطيًا، على خلفية تورطهم في تزوير 21 رقمًا وطنيًا، وذلك وفق بيان صادر عن مكتب النائب العام.
وأوضح المكتب، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن محققي وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية استدلوا على إخلال الموظف بواجباته الوظيفية، ورصدوا انحرافًا تمثل في تزوير قيودات عائلية ترتب عليه استخراج 21 رقمًا وطنيًا لصالح أشخاص استخدموا وثائق ومستندات قائمة على هذه القيودات والأرقام الوطنية المزوّرة.
- النيابة العامة تكتشف منح 16 أجنبيًا أرقامًا وطنية في طرابلس
الاستيلاء على 84 ألف دولار
وأضاف البيان أن هذه الأفعال أسفرت عن الاستيلاء على 84 ألف دولار من النقد الأجنبي المخصص للأسر الليبية، إلى جانب الاستفادة من حقوق أخرى متولدة عن صفة المواطنة، بطرق غير مشروعة.
وأشار مكتب النائب العام إلى أن إطار التحقيق، وفي نطاق اختصاص محكمة استئناف غريان، واجه المتهمين الثلاثة بالوقائع والإطار القانوني المنسوب إليهم، قبل أن يصدر قرارًا بحبسهم احتياطيًا.
وأكد البيان أن سلطة التحقيق وجهت كذلك بوقف المستخرجات الإدارية ذات الصلة، إلى جانب ملاحقة بقية المتورطين في وقائع التزوير والمستفيدين منها.
المصدر:
بوابة الوسط
مصدر الصورة