أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية، بيانًا توضيحيًا رقم (2) لسنة 2026 بشأن تشوهات التجارة الخارجية، مؤكدةً أن بعض السياسات الحالية أثرت سلبًا على أسعار السلع الأساسية ووسائل النقل والإطارات، وفرضت أعباء إضافية على المواطنين.

وأشارت الوزارة إلى أن التقارير الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي أظهرت حجم الاعتمادات المستندية المخصصة لتوريد وسائل النقل والسيارات والنضائد والإطارات، والتي بلغت أكثر من 820 مليون دولار أمريكي، استفادت منها 41 شركة في قطاع وسائل النقل والسيارات، و113 شركة في قطاع النضائد والإطارات.

وأكدت الوزارة أن هذه الاعتمادات كانت مخصصة لتوفير السلع للمواطنين بالسعر المدعوم للدولار، أي نحو 6.20 دينار لكل دولار، إلا أن بعض الشركات قامت بتسعير منتجاتها وفق أسعار السوق الموازي التي تصل إلى حوالي 10 دنانير للدولار، ما أدى إلى تحميل المواطن زيادة غير مبررة تقارب 60% على الأسعار النهائية.

وأوضحت الوزارة أن المستفيدين الرئيسيين من هذا التشوه هم الشركات الحاصلة على الاعتمادات وسلاسل التوزيع الكبرى، بينما تكبد المواطن تكلفة إضافية نتيجة “ضريبة غير معلنة” من خلال ارتفاع الأسعار، في حين كان من المفترض أن تُستخدم إيرادات النفط لدعم الاستقرار المعيشي.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه السياسات أسهمت في تحويل نحو ربع عائدات النفط من أداة لدعم حياة المواطن إلى أرباح غير مبررة لشركات خاصة، مع التأكيد على ضرورة مراجعة الإجراءات لضمان حماية القدرة الشرائية للمواطن والحفاظ على أسعار عادلة للسلع الأساسية.