عقد بمكتب النائب العام، اليوم الثلاثاء، اجتماع موسع برئاسة المستشار الصديق الصور، تناول ملفات توزيع الوقود والاعتمادات المستندية ومواجهة تهريب العملة والسوق الموازية للنقد الأجنبي.

مصدر الصورة

حضر الاجتماع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان، إلى جانب وزيري المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة خالد المبروك والاقتصاد محمد الحويج، ووكيل وزارة الاقتصاد، وأمين عام مجلس الوزراء.

مخلفات في توزيع الوقود
وبحسب بيان صادر عن مكتب النائب العام، تناول الاجتماع ما توصلت إليه تحقيقات النيابة العامة بشأن أوجه الإخلال التي صاحبت توزيع الوقود، وشواهد التقصير في مراعاة المصلحة العامة عند تسويق المشتقات النفطية.

- مسعود سليمان: الوقود متوافر في جميع الأنحاء ولا مخاوف بشأن الإمدادات
- خبير اقتصادي يحذر من ثمانية أخطار تهدد الأمن القومي والاقتصادي في ليبيا
- «وسط الخبر» يناقش: ما بعد التسعير.. من يربح معركة الدولار ومن يدفع الكلفة؟
- قادربوه وسليمان يبحثان ملف الإيراد السيادي وآليات الإيداع والصرف

وعقب ذلك، جرى عرض نتائج تحقيقات النيابة حول الآثار التي لحقت بالاقتصاد الوطني نتيجة حركة الاعتمادات المستندية التي لا تستند إلى قراءة دقيقة لاحتياجات السوق من السلع والمواد، إلى جانب استعراض التدابير التي تعتزم النيابة العامة اتخاذها لسد الفجوات القائمة في أنظمة الاستيراد، ومنع استغلالها لتحقيق مكاسب ذاتية عبر الاتجار بالعملات الأجنبية في السوق الموازية.

كما ناقش المجتمعون إعداد تدابير إدارية لمعالجة أوجه القصور المرصودة في ملف المشتقات النفطية، بما يدعم تحقيقات النيابة العامة وجهودها في مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، ومجابهة مظاهر الفساد في القطاعين العام والخاص.

الاعتمادات المستندية وأنظمة الاستيراد
وفي محور آخر، تطرق المسؤولين إلى مؤشرات القصور في أنظمة استيراد السلع والمواد، والخطط الإدارية الموضوعة لدعم التدابير القضائية الهادفة إلى الحد من تهريب العملات الأجنبية تحت غطاء استيراد احتياجات المجتمع، إلى جانب استعراض النتائج الإيجابية التي حققها اعتماد أسلوب المناقصة العامة في استيراد المحروقات إلى البلاد، والبيانات المتعلقة بهذا الملف.

وخُصص الجزء الأخير من الاجتماع لبحث التحديات التي تعيق انتظام إدارة النقد الأجنبي، ومناقشة المقترحات الكفيلة بمعالجتها، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي وحماية الاقتصاد الوطني.