«مجلس النواب» يحذر من عقود تمس الثروات الوطنية

مصدر الصورة

أعلنت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية ولجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب رفضهما القاطع لمحاولات المساس بالموارد السيادية للدولة الليبية.

وأكدت اللجنتان في بيان رسمي صادر من مدينة بنغازي أن الحكومة منتهية الولاية في طرابلس تسعى إلى إبرام عقود طويلة الأجل تمس بالموارد السيادية، وتشمل التفريط في مناطق اقتصادية حرة، ومنح نسب مرتفعة من الثروات النفطية لصالح شركات أجنبية، من بينها شركات قطرية وإيطالية.

وأشارت اللجنتان إلى أن هذه الصفقات يشوبها الفساد وغياب الشفافية، إضافة إلى توظيفها لأغراض سياسية، بما يضر بالمصلحة الوطنية العليا ويهدد حقوق الأجيال القادمة.

وأوضح البيان أن هذه الإجراءات تمثل مخالفة صريحة للإعلان الدستوري، الذي فرض بموجب التعديل السابع قيودًا مشددة على أي التزامات تمس الموارد السيادية للدولة، نظرًا لتأثيرها طويل الأمد على الاقتصاد الوطني.

كما شددت اللجنتان على أن هذه التصرفات تتعارض مع القوانين والقرارات النافذة التي تحظر على أي حكومة إبرام اتفاقيات تتعلق بالثروات والموارد السيادية إلى حين انتخاب حكومة من الشعب.

ولفت البيان إلى القرار رقم 44 لسنة 2013، الذي يمنع الحكومة من التوقيع بأي شكل على اتفاقيات استغلال الموارد الطبيعية الاستراتيجية، ما لم يصدر إذن صريح من السلطة التشريعية.

وأعربت اللجنتان عن أسفهما لمحاولات بعض الدول استغلال الظروف التي تمر بها ليبيا للاستحواذ على مواردها بشروط مجحفة، محذرتين من أن هذه الممارسات ستبقى راسخة في الذاكرة الوطنية، وستحاسب عليها الأجيال القادمة.

وأكد البيان في ختامه أن مجلس النواب يحتفظ بحقه الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لوقف هذه التجاوزات، ومحاسبة المسؤولين عنها.

خلفية وسياق الحدث

تشهد ليبيا منذ سنوات انقسامًا سياسيًا انعكس على إدارة الملف الاقتصادي والموارد السيادية.
ويعد ملف النفط والمناطق الاقتصادية الحرة من أكثر القضايا حساسية، نظرًا لارتباطه المباشر بالسيادة الوطنية ومستقبل التنمية.
ويؤكد مجلس النواب مرارًا أن أي التزامات طويلة الأجل تتعلق بالثروات الطبيعية يجب أن تخضع لرقابة السلطة التشريعية، ضمن إطار دستوري يضمن حماية حقوق الشعب الليبي.