دعا مصرف ليبيا المركزي وزارة المالية إلى الإسراع في إحالة بيانات الحسابات المصرفية لموظفي الدولة، مؤكداً أن استمرار التأخير من بعض الجهات يعرقل استكمال العمل بمنظومة «راتبك لحظي»، في وقت يدرس فيه المصرف قصر صرف المرتبات عبر هذه المنظومة اعتباراً من مرتبات شهر يناير الجاري.

مصدر الصورة

وأوضح المصرف، في كتاب رسمي وجّهه محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى إلى وزير المالية بتاريخ 13 يناير 2026، أن مشروع «راتبك لحظي» دخل حيز التنفيذ منذ أغسطس 2025، ويتطلب استمرار إحالة بيانات المرتبات من قسم المرتبات بإدارة الميزانية بوزارة المالية إلى إدارة تقنية المعلومات بالمصرف المركزي، لمطابقتها مع بيانات المصارف التجارية.

1.139 مليون حساب عبر «راتبك لحظي»
وبيّن الكتاب أن إجمالي عدد الحسابات التي صُرفت مرتباتها عبر منظومة «راتبك لحظي» حتى مرتبات شهر ديسمبر 2025 بلغ نحو 1.139 مليون حساب، من أصل 2.2 مليون موظف يتقاضون مرتباتهم من الخزانة العامة، معتبراً أن هذا الرقم لا يزال متدنياً مقارنة بإجمالي عدد المرتبات.

- «راتبك لحظي» توضح سبب تأخر إجراءات صرف مرتبات نوفمبر
- «المالية» تدعو المراقبات والجهات العامة إلى إحالة بيانات موظفيها للاستفادة من مشروع «راتبك لحظي»
- «المركزي»: 5 خطوات لإدراج المرتب عبر «راتبك لحظي»

وأكد المصرف أن الهدف الأساسي من المنظومة يتمثل في تحديث وتدقيق بيانات العاملين في قطاعات الدولة كافة، لمنع الازدواجية وضبط الإنفاق العام، خاصة أن بند المرتبات يشكّل ما يقارب 60% من الميزانية العامة للدولة. وأشار في الوقت نفسه إلى ملاحظته تأخر عدد من الجهات في إحالة بيانات موظفيها دون مبررات واضحة.

سرعة إحالة بيانات الموظفين
وطالب محافظ المصرف المركزي بضرورة إلزام الجهات التي لم تُحِل بيانات موظفيها بالإسراع في استكمال الإجراءات المطلوبة، مشيراً إلى أن المصرف بصدد النظر في اقتصار صرف المرتبات عبر منظومة «راتبك لحظي» اعتباراً من مرتبات شهر يناير الجاري.

وأعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، في سبتمبر الماضي، الإطلاق الرسمي لمنظومة «راتبك لحظي» التي تهدف إلى «تسريع وصول المرتبات لمستحقيها، بدلًا من النظام المعمول به لدى وزارة المالية، والذي كان يستغرق عدة أسابيع لصرف الرواتب للموظفين»، وفي بيان للمصرف المركزي.