قفز عدد المهاجرين الموزعين في المدن والقرى الليبية إلى رقم جديد وفق ما أفادت به المنظمة الدولية للهجرة، التي أحصت 928 ألفا و839 مهاجراً خلال عام 2025، بزيادة بنحو 18%.

مصدر الصورة

وخلال الجولة الـ59 من مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، التي تغطي الفترة من أغسطس إلى أكتوبر 2025، تبين وجود مهاجرين من 44 جنسية مختلفة، 66% منهم من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

إحصائيات المهاجرين في ليبيا
كانت أبرز الجنسيات هي السودان (36%)، ومصر (20%)، والنيجر (19%)، وتشاد (9%)، ونيجيريا (3%). كما جرى تحديد 52% من المهاجرين في غرب ليبيا، و37% بالشرق، و11% في الجنوب. بينما أفاد 78% من المهاجرين الذكور بأنهم يعملون، بينما أفادت 42% فقط من المهاجرات الإناث بأنهن يعملن.

وتشير بيانات أخرى إلى متوسط تكلفة الرحلة إلى ليبيا، حيث يتكبد المهاجرون غير النظاميين 2813 دولارًا لمن هم من أصل آسيوي، و1679 دولارًا لمن هم من الشرق الأوسط، و676 دولارًا لمن هم من شمال أفريقيا، و587 دولارًا لمن هم من جنوب الصحراء الكبرى.

- الطرابلسي يعرض على مديرة المنظمة الدولية للهجرة ملامح البرنامج الوطني للترحيل
- المنظمة الدولية للهجرة تؤكد استعدادها لمواصلة دعمها الفني واللوجستي لليبيا
- %84 منهم شباب..«الدولية للهجرة»: زيادة المهاجرين غير القانونيين داخل ليبيا خلال الربع الثالث
- «الدولية للهجرة»: 867 ألف مهاجر غير قانوني في ليبيا.. نصفهم بالمنطقة الغربية

كما أفادت المنظمة الدولية للهجرة باعتراض 27 ألفا و116 مهاجراً، وإعادتهم إلى ليبيا في العام الماضي، مع تسجيل 1314 حالة وفاة/مفقود. أما في العام 2024 فجرى اعتراض 21 ألفا و762 مهاجراً، وإعادتهم إلى ليبيا، مع تسجيل 665 حالة وفاة و1034 مفقوداً. وفي العام 2023، جرى اعتراض 17 ألفا و190 مهاجراً، وإعادتهم إلى ليبيا، وتسجيل 962 حالة وفاة و1536 مفقوداً.

نتائج البرنامج الوطني لترحيل المهاجرين
مقابل انفجار أعداد المتدفقين برا وجوا إلى ليبيا، لم تجر إعادة سوى عدد ضئيل، حيث كشف جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية إعادة أكثر من 37 ألف مهاجر غير نظامي إلى بلدانهم خلال عام 2025 ضمن برنامج العودة الطوعية، في إطار الإجراءات الأمنية والتنظيمية التي تنفذها السلطات الليبية، لمواجهة تدفقات الهجرة غير القانونية.

وفي مؤتمر لمراجعة نتائج «البرنامج الوطني لترحيل المهاجرين غير الشرعيين» 2 ديسمبر 2025، قال المكلف بوزارة الداخلية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عماد الطرابلسي، إن عدد المهاجرين غير القانونيين في ليبيا بلغ نحو ثلاثة ملايين، بينما تقدر إحصاءات الاتحاد الأوروبي العدد بنحو مليون و500 ألف فقط.

ووفقًا لتقديراته، يُرسل المهاجرون 600 مليون دولار إلى عائلاتهم كل شهر، أي ما يزيد على سبعة مليارات دولار سنويًا، وتذهب هذه الأموال إلى السوق السوداء، مما يضر بالاقتصاد الوطني، حيث يعتبر ذلك استنزافًا لعائدات النفط واحتياطيات المصرف المركزي.