أثارت فاتورة استيراد القمح في ليبيا، التي بلغت نحو 910 ملايين دولار، تساؤلات بشأن دقة بيانات الاستهلاك وحجم الإنفاق الفعلي، في ظل وجود فجوة واسعة بين الاحتياجات المقدرة للبلاد والقيمة المالية المخصّصة للواردات.

مصدر الصورة

وكشف الباحث الاقتصادي الدكتور أوس راجيس أن حجم الإنفاق على واردات القمح لا يتناسب مع عدد سكان ليبيا ولا مع معدلات الاستهلاك المعتمدة دوليًا، ما يعكس خللًا هيكليًا في البيانات الإحصائية وإدارة الموارد، بحسب تقرير لموقع « Milling Middle East & Africa » المعني بصناعة الحبوب والأعلاف.

فجوة بين فاتورة القمح والاستهلاك الفعلي
وأوضح راجيس، في تحليل نشره على صفحته على «فيسبوك»، أن استهلاك القمح المسجل في ليبيا «على الورق» يتجاوز المتوسط العالمي بأكثر من 470%، واصفًا هذا المستوى بأنه غير منطقي من الناحيتين الاقتصادية والتغذوية.

وبحسب البيانات المرجعية الدولية، يبلغ متوسط استهلاك القمح عالميًا نحو 67 كيلوغرامًا للفرد سنويًا. واستنادًا إلى هذا المعدل، فإن عدد سكان ليبيا، المقدر بنحو 8 ملايين نسمة، يحتاج إلى قرابة 536 ألف طن من القمح سنويًا.

وأضاف أن «احتساب سعر الطن وفقًا لسعر دولي مرتفع نسبيًا عند حدود 300 دولار، يعني أن إجمالي فاتورة الاستيراد اللازمة لتغطية هذا الطلب لا ينبغي أن تتجاوز 160 مليون دولار سنويًا، بينما تشير الأرقام الفعلية إلى إنفاق يتجاوز 910 ملايين دولار»، لافتًا إلى وجود تفاوت يزيد على 750 مليون دولار.

- القمح أكثر تضررًا.. دراسة لـ«فاو» تكشف سبب تدهور الأراضي الزراعية في ليبيا
- ليبيا تستورد 1.6 مليون طن من القمح الروسي خلال 11 شهرا
- «فاو» ترصد عوامل تراجع إنتاج الحبوب في المناطق الليبية
- توقعات بانخفاض الإنتاج.. مزارعو القمح والشعير حائرون بين حكومتي الدبيبة وحماد

متوسط استهلاك الفرد الليبي خمسة أضعاف المتوسط العالمي
وأشار إلى أن السجلات الرسمية تظهر أن متوسط استهلاك الفرد الليبي من القمح يبلغ نحو 380 كيلوغرامًا سنويًا، أي أكثر من خمسة أضعاف المتوسط العالمي، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تعكس فجوة كبيرة بين الاستهلاك الحقيقي والبيانات المعلنة.

ودعا الباحث الجهات المسؤولة عن المشتريات العامة والدعم والإحصاءات التجارية إلى تقديم توضيحات دقيقة حول هذه الأرقام، ومراجعة آليات الاستيراد والرقابة.

وتعتمد ليبيا بشكل شبه كامل على القمح المستورد، في ظل محدودية الإنتاج المحلي نتيجة الجفاف وندرة المياه وضعف الاستثمارات الزراعية. وتشير بيانات منظمات دولية، بينها منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، إلى أن الإنتاج المحلي لا يغطي سوى جزء محدود من الطلب.

تساؤلات حول احتمالية الهدر والاختلالات وتهريب السلع
وتقدَّر واردات ليبيا السنوية من القمح عادةً بما بين 1.3 و1.6 مليون طن، تُستخدم في الغالب لإنتاج الخبز المدعوم، في إطار واحدة من أكبر منظومات دعم الخبز في شمال أفريقيا.

وفي وقت صُمّمت فيه الإعانات لحماية المستهلكين، حذّر اقتصاديون مرارًا من أن ضعف الرقابة قد يفتح الباب أمام الهدر والاختلالات وتهريب السلع عبر الحدود.

وأعاد تحليل راجيس تسليط الضوء على هذه الإشكاليات، في وقت تواجه فيه ليبيا ضغوطًا مالية متزايدة، وتقلبات في سعر الصرف، وتحديات متشابكة تتعلق بإدارة المال العام، وفق التقرير.