أعلن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات لتنظيم السوق المحلية وضبط الأسعار، منها بدء تنفيذ الموازنة الاستيرادية الاسترشادية التي تحدد أولويات التوريد، بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي، ومخاطبة مجلس الوزراء لتفعيل ديوان الحبوب وإعادة هيكلة صندوق موازنة الأسعار بما يتماشى مع متغيرات الحالية، مما يُسهم في دعم خطة الوزارة لتنظيم التوريد والسيطرة على السلع والأسعار وتحقيق الاستقرار بالسوق المحلية.

مصدر الصورة

جاء ذلك خلال اجتماع موسع لمناقشة التقارير الفنية حول السوق المحلي، ومدى توافر السلع ومعدلات الأسعار، ومتابعة أداء الإدارات الفنية بالوزارة المكلفة تنظيم ومتابعة السوق، والأعمال المنجزة بهدف المحافظة على الأمن الغذائي والدوائي وتحقيق حماية المستهلك، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الخميس.

استكمال قرار تحديد أسعار السلع الاستراتيجية
ووجّه الحويج باستكمال مشروع قرار تحديد أسعار السلع الأساسية الاستراتيجية لاعتماده، وإحالته للجهات الضبطية المختصة بتنفيذه بالسوق، والتعاون مع الأجهزة الرقابية والضبطية في تنظيم السوق التجارية لتوزيع الجملة «الكريمية» وتشديد الرقابة على الأنشطة التجارية وتطبيق القرار الخاص بتوظيف العمالة الأجنبية.

- الحويج يصدر قرارًا بتحديد سعر زيت الطهي
- «الاقتصاد» تحيل ملفات 122 شركة إلى الجهات الضبطية لـ«مضاربتها في أسعار زيوت الطهي»
- بيانات حكومية: ارتفاع أسعار سلع غذائية.. والدبيبة يبحث إجراءات لمنع الاحتكار

كما تطرق الاجتماع لعرض الملاحظات ، بشأن نشاط الإدارات والمكاتب الفنية بالوزارة، والبرنامج التنفيذي لتطوير آليات العمل، وتمكين الإدارات الفنية من أداء المهام المناطة بها.

وفي ختام الاجتماع، دعا الحويج إلى تعزيز التعاون بين الإدارات التجارة الخارجية والداخلية والغرف التجارية والمصرف المركزي، في متابعة سير عمليات التوريد للسلع والخدمات، التي تسير وفق الآليات المعتمدة بحسب التقارير الواردة، والعمل على تنظيم انسيابها واستقرار أسعارها بالسوق المحلي، وإنشاء منصة أسعار لحظية تتكون من الجهات المختصة ذات العلاقة.