خوري تبحث مع عقيلة في القبة سبل «منع المزيد من التشظي المؤسسي» في ليبيا

بحثت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية ستيفاني خوري مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، في مدينة القبة، سبل تذليل العقبات التي تحول دون توحيد المؤسسات الوطنية، ومنع المزيد من التشظي المؤسسي في ليبيا، إلى جانب الدفع نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وأوضحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن الطرفين اتفقا على «ضرورة التوصل إلى حل سياسي للانسداد الراهن، بما يحول دون تدهور الأوضاع المعيشية للشعب الليبي». وأكدت خوري أهمية مواصلة جميع الأطراف الليبية المعنية جهودها بحسن نية وروح توافقية، للحيلولة دون تعميق الانقسام المؤسسي.

خوري تدعو لاستكمال الخطوتين الرئيسيتين لخريطة الطريق
وشددت خوري، خلال اللقاء، على ضرورة استكمال الخطوتين الرئيسيتين لخريطة الطريق التي تيسرها البعثة، بما يضمن إرساء أساس تشريعي وفني متكامل لإجراء انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن.

- البعثة الأممية: انخراط «النواب» و«الدولة» في مسار تصعيد متبادل ينذر بفصل جديد من الانقسام
- تكالة: عقيلة خالف الاتفاق السياسي باستكماله منفردا مجلس إدارة مفوضية الانتخابات
- عقيلة صالح: تكالة يعرقل المسار الانتخابي ولا حاجة لتغيير رئيس «المفوضية»

من جانبه، أفاد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بأن المستشار عقيلة صالح أكد «الموقف الثابت للمجلس بضرورة تحقيق الاستقرار عبر مسار دستوري وقانوني واضح، يفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال، استجابة لتطلعات الليبيين».

خوري تطلع عقيلة على نتائج اتصالاتها الأخيرة
وأضاف البيان أن خوري أطلعت رئيس مجلس النواب على نتائج اتصالاتها الأخيرة مع مختلف الأطراف المحلية والدولية، فيما نقل عن نائبة المبعوثة الأممية تأكيدها «الدور المحوري لمجلس النواب بصفته السلطة التشريعية في إنجاح خارطة الطريق السياسية، وضرورة استمرار التنسيق المشترك لتقريب وجهات النظر وبناء الثقة بين مختلف المكونات السياسية».

وأول أمس الثلاثاء، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء تصاعد الخلاف بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، معتبرة أن هذه الخطوة تشكل إحدى ركائز خريطة الطريق السياسية.

وأشارت البعثة إلى أن انخراط المجلسين في مسار تصعيد متبادل، بدلاً من بناء توافق حول هذه المسألة العالقة منذ أكثر من عقد، «ينذر بفتح فصل جديد من الانقسام المؤسسي».

الخطوتان التأسيسيتان
يُشار إلى أن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا كانت قد عرضت، في إحاطتها أمام مجلس الأمن في 21 أغسطس الماضي، خريطة طريق تقوم على ثلاث ركائز أساسية، تشمل إعداد إطار انتخابي سليم من الناحية الفنية، وتوحيد المؤسسات عبر حكومة موحدة، وتنظيم حوار وطني مهيكل يضمن مشاركة واسعة لليبيين، على أن يبدأ تنفيذها باستكمال الخطوتين التأسيسيتين المتعلقتين بتعزيز مفوضية الانتخابات وإعادة تشكيل مجلس إدارتها.