أمرت النيابة العامة بحبس موظف في إدارة تقنية المعلومات والتوثيق بمصلحة الأحوال المدنية، على خلفية تورطه في تزوير بيانات مدنية بما يضر بدعائم المجتمع الأساسية.
وأكدت النيابة أن التحقيقات، التي أجريت ضمن نطاق مكتب المحامي العام في غريان، أثبتت نكث الموظف عهد الأمانة الموكلة إليه، وتقصيره في صيانة قاعدة بيانات الأحوال المدنية، ما أتاح له التلاعب بالبيانات بهدف منح أجانب قيوداً عائلية ومن ثم استخراج أرقام وطنية بشكل غير قانوني.
وأفاد التحقيق بتسجيل الواقعات التالية:
وبعد مواجهة المتهم بالأدلة القائمة، قررت النيابة حبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، ووجهت بوقف 269 رقماً وطنياً استند إصدارها إلى وقائع التزوير، كما أمرت بوقف أثر المستخرجات الإدارية المرتبطة ومتابعة المنافع المادية الناتجة عن الجرائم.
المصدر:
عين ليبيا