بعد ارتفاع الدولار.. «الاقتصاد» تنفي مسؤوليتها عن منح الاعتمادات المستندية

منذ

شعار وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة». (صفحة الوزارة على فيسبوك)

قالت وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إنها غير مسؤولة عن منح الموافقات لفتح الاعتمادات المستندية، مشددة على أنها لا تقيد أي عمليات توريد لأي نوع من السلع أو الخدمات، وذلك في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل كبير خلال الأيام الأخيرة.

مصدر الصورة

ووصل سعر صرف الدولار إلى 8.86 دينار في تعاملات الأربعاء الماضي بالسوق الموازية قبل أن يتراجع إلى 8.77 دينار في تعاملات أمس الخميس.

وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم الجمعة، أنها شرعت في معالجة أسباب ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي، وذلك عبر أدوات الاقتصاد الجزئي، وبما يتوافق مع التشريعات السارية، ودون أي تحيز أو تقيد إلا بمدى استفادة المواطن والاقتصاد الوطني الفعلية من الأنشطة الاقتصادية محل المعالجة.

الوزارة: ملتزمون بحماية السوق والمنافسة العادلة
وأكدت وزارة الاقتصاد التزامها بحماية السوق، وتعزيز المنافسة العادلة، وضمان توجيه الموارد بما يخدم الاستقرار الاقتصادي والمصلحة العامة.

- «المركزي» يعلن عن آلية جديدة لتزويد شركات الصرافة بالنقد الأجنبي
- أبوسنينة يحذر من استخدام حصيلة الرسوم على النقد الأجنبي في سداد الدين العام
- «المركزي»: مليار دولار مبيعات نقد أجنبي.. و155 مليونًا إيرادات نفطية منذ بداية يناير

توريد السلع وفق قانون منع الاحتكار
ونوه بيان الوزارة بأن عمليات التوريد تجري وفق مطابقة المواصفات الليبية المعتمدة، وذلك استنادًا إلى أحكام القانون رقم 23 لسنة 2010 بشأن تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار، وكل التشريعات النافذة ذات الصلة.

ولفت إلى أن التركيز على الأسباب الشكلية لارتفاع الطلب على النقد الأجنبي، دون البحث الجدي في هوية المستفيدين الحقيقيين من هذا الطلب، أمر «لا يعكس الصورة الكاملة للمشكلة، ولا يعالج جذورها الاقتصادية».