أعطت النيابة العامة توجيهات بوقف المستخرجات الإدارية المرتبطة بإحدى واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية، وأمرت باتخاذ إجراءات تتبّع المنافع المالية والمادية الناتجة عن هذا الفعل، ضمن نطاق اختصاص محكمة القبة الابتدائية.
وأكدت تحقيقات النيابة تثبّت المحقق من واقعة تزوير ارتكبها شخص يحمل الجنسية المصرية، حيث قام بتزوير ورقة قيد عائلي مكّنته من الحصول على منح مخصّصة للأسر الليبية، وسمحت له باستخراج أرقام وطنية استفاد عبرها هو وثمانية من أفراد أسرته في الحصول على جوازات سفر ليبية، إضافة إلى منافع أخرى مترتبة على صفة المواطنة.
وأمرت النيابة العامة بإصدار التدابير اللازمة لرد تبعات جريمة التزوير، ووجّهت بضبط الشخص الأجنبي وإحضاره لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
تتابع الجهات القضائية تحركات واسعة لمواجهة ظاهرة تزوير مستندات الأحوال المدنية التي تؤثر على منظومات الدعم والخدمات العامة، وتركّز النيابة العامة على حماية قاعدة البيانات الرسمية وضمان وصول المنح والمزايا الوطنية إلى مستحقيها، مع تشديد الإجراءات الرقابية لمنع استغلال الأنظمة الإدارية بطرق غير مشروعة.
المصدر:
عين ليبيا