البعثة الأممية ترحب بوساطة ليبية لحل النزاع القائم حول القضاء الدستوري

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأحد، بجميع جهود الوساطة التي يبذلها عدد من الأطراف الليبية لحل النزاع القائم حول القضاء الدستوري، داعية جميع الأطراف المعنية إلى التعاون البنّاء مع لجنة الوساطة لضمان نجاح جهودها.

وكشفت البعثة في بيان عن تشكيل لجنة وساطة تضم نخبة من الخبراء القانونيين الليبيين البارزين، من بينهم القاضي المتقاعد حسين البوعيشي، والخبير الدستوري الأستاذ الدكتور الكوني عبودة، والقاضي المتقاعد المبروك الفاخري، والمحامي عصام الماوي.

أهداف لجنة الوساطة لحل النزاع حول القضاء الدستوري
وقالت البعثة إن هذه اللجنة «تسعى إلى تقديم خيارات تضمن استمرارية الرقابة الدستورية، وتصون الدور المحوري للقضاء باعتباره ركيزة أساسية للدولة الليبية»، مؤكدة أن أعضاء اللجنة «جميعهم يتمتعون بخبرة عقود طويلة في خدمة النظامين القضائي والقانوني الليبي».

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التزامها بدعم اللجنة في عملها وجهودها الرامية إلى حل هذا النزاع حول القضاء الدستوري، وذلك «بناءً على طلب عدد من المؤسسات الوطنية الليبية، وإيمانا منها بضرورة الحفاظ على وحدة واستقلال ونزاهة النظام القضائي الليبي».

- «حكومة حماد»: بيان محكمة النقض تجاوز لاختصاصها.. ونرفض توظيف القضاء في الصراعات السياسية
- «حكومة الدبيبة» تدعم موقف المحكمة العليا حول تصريحات عقيلة صالح
- المحكمة العليا: عقيلة يهدم ركن العدالة وقد يجر البلاد إلى مخاطر الفوضى القانونية والتسلط واللاشرعية
- «الدستورية العليا» تقرر إعادة الدعاوى المحجوزة للحكم أمام «المحكمة العليا» إلى المرافعة مجددًا

كما أكدت البعثة على أهمية هذه المبادرة «في المساعدة على صون وحدة القضاء واستقلاله وضمان اتساق الممارسات والأحكام القضائية في جميع أنحاء ليبيا»، لافتة إلى أن ذلك «أمر بالغ الأهمية لجميع جوانب حياة المواطنين الليبيين».

خلفيات النزاع حول القضاء الدستوري في ليبيا
واندلع النزاع حول القضاء الدستوري في ليبيا على خلفية تفعيل المحكمة الدستورية العليا في مدينة بنغازي في يوليو الماضي، والتي تأسست بموجب القانون رقم (5) لسنة 2023 الصادر عن مجلس النواب، والذي حول المحكمة العليا إلى «محكمة النقض»، في حين قضت الدائرة الدستورية ببطلان هذا القانون لعدم دستوريته.

وزاد الخلاف بعدما أصدرت المحكمة الدستورية العليا في بنغازي أحكاما تقضي بعدم أحقية المحكمة العليا في طرابلس في نظر الطعون الدستورية، وتصاعد أكثر بعدما شن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يوم الإثنين الماضي هجوما حادا على المحكمة العليا ورئيسها المستشار عبدالله بورزيزة ودعا إلى تنحيته وتعيين بديل له.

ونددت الجمعية العمومية للمحكمة العليا في بيان صدر عقب اجتماع غير عادي عقدته يوم الأربعاء الماضي بتصريحات عقيلة صالح تجاه المحكمة ورئيسها، محذرة من أنه «يهدم ركن العدالة» و«قد يجر البلاد إلى مخاطر الفوضى القانونية والتسلط واللاشرعية»، منوهة باستمرارها في قبول الطعون الدستورية إلى حين صدور دستور دائم للبلاد يقضي بغير ذلك.

وتدخلت حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الأعلى للدولة لدعم موقف المحكمة العليا في مواجهة رئاسة مجلس النواب، مثلما اصطفت الحكومة المكلفة برئاسة أسامة حماد في بنغازي مع عقيلة مدافعة عن قانون تأسيس المحكمة العليا في مدينة بنغازي.