«حكومة حماد»: بيان محكمة النقض تجاوز لاختصاصها.. ونرفض توظيف القضاء في الصراعات السياسية

قالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد إن «بيان محكمة النقض أمس الأربعاء تضمن خروجا واضحا عن الحدود القانونية والدستورية لعمل هذه المحكمة، وتجاوزا لاختصاص المحكمة القضائي».

وأكدت الحكومة، في بيان رقم 33 للعام 2025، «رفضها القاطع لأي محاولة لتوظيف القضاء في صراعات سياسية لا تخدم الدولة أو استقرارها، أو إخضاعه لأي تدخلات خارجية أو وصاية من أي جهة كانت تحت أي مسمى أو ذريعة».

وفي بيانها أمس، نددت الجمعية العمومية للمحكمة العليا بتصريحات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تجاه المحكمة ورئيسها، محذرة من أنه «يهدم ركن العدالة» و«قد يجر البلاد إلى الفوضى القانونية والتسلط واللاشرعية»، وذلك بعدما وصف عقيلة في جلسة «النواب» الإثنين الماضي، رئيس المحكمة بـ«الخصم السياسي»، منتقدا أحكام الدائرة الدستورية بالمحكمة تجاه القوانين الصادرة عن مجلس النواب.

حكومة حماد تدافع عن مجلس النواب
وقالت «حكومة حماد» في بيانها، إن مجلس النواب «السلطة التشريعية والدستورية الوحيدة والمنتخبة من عموم أبناء الشعب الليبي» وأنه «يمارس اختصاصاته التشريعية بموجب نصوص الإعلان الدستوري، إلى حين انتخاب سلطة تشريعية أخرى».

وأضافت: «الجمعية العمومية لمحكمة النقض هي جهة تنظيمية إدارية داخلية تنظم عمل المحكمة، وتوزع العمل بين أعضائها، ولا يجوز لها قانونا مخاطبة الرأي العام وتقييم أعمال السلطة التشريعية المنتخبة أو إعادة رسم حدود اختصاصها».

- «حكومة الدبيبة» تدعم موقف المحكمة العليا حول تصريحات عقيلة صالح
-  المحكمة العليا: عقيلة يهدم ركن العدالة وقد يجر البلاد إلى مخاطر الفوضى القانونية والتسلط واللاشرعية

وأشارت إلى أن «وصف مجلس النواب بكونه سلطة تشريعية موقتة كما جاء ببيان محكمة النقض يعد انقلابا على السلطة المختصة بالتنظيم التشريعي للسلطة القضائية من حيث تعيين أعضائها، أو تغييرهم وتنظيم عملهم من الناحية التشريعية، وأن هذا التنظيم لا يعد مساسا باستقلال القضاء وإنما يستند لما نص عليه الإعلان الدستوري وتعديلاته، لمنع أي فراغ في كافة مؤسسات الدولة».

وأكمل البيان: «ومن ناحية أخرى، فإن بيان محكمة النقض صور المرحلة الانتقالية وكأنها حالة تقييد وتجميد العمل السلطة التشريعية في حين أن الإعلان الدستوري أناط بها ضمان استمرارية الدولة ومؤسساتها، فلا يصح اتخاذ غياب الدستور الدائم ذريعة لمنع أي تنظيم قانوني أو تشريعي لإنشاء أي مؤسسات تقتضيها المرحلة الراهنة، وعلى جميع السلطات الأخرى سواء تنفيذية كانت أو قضائية أن تلتزم بتطبيق كل ما يصدر عن السلطة التشريعية من قوانين».

الرد على حكومة الدبيبة
كما تطرقت «حكومة حماد» إلى بيان حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» التي أكدت فيه «دعم المحكمة العليا في الدفاع عن استقلال القضاء».

ووصفت الحكومة البيان بـ«المهين» الذي «يجسد تفريطا واضحا ومرفوضا في سيادة القضاء الوطني، من خلال خلط متعمد بين رفع شعار حماية الاستقلال القضائي من التدخلات الخارجية، وفي الوقت نفسه دعوة بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي صراحة إلى التدخل والمتابعة، مما يعكس ما وصل إليه هذا الكيان منتهي الولاية من تفريط في سيادة البلاد ومؤسساتها».

وتابعت: «يجهل هذا الكيان منتهي الولاية أن الشرعية تستمد من السلطة التشريعية القائمة لا من الشعارات أو البيانات الإنشائية ولا يمكن السلطة منتهية الولاية أن تمنح نفسها شرعية مفقودة عبر الادعاء بحماية القضاء».

واختتمت «بتأكيد التزامها بالشرعية الدستورية المنبثقة عن الإعلان الدستوري وتعديلاته واحترامها التام لما يصدر عن مجلس النواب من تشريعات بوصفه السلطة التشريعية الدستورية الوحيدة المنتخبة والمعبرة عن إرادة الشعب الليبي، وتشدد على أن تحديد مدة عمل السلطات وتوصيف المرحلة السياسية هو اختصاص حصري للسلطة التشريعية وفقا للإعلان الدستوري».