حذّرت النقابة العامة للنفط من التداعيات الخطيرة لتوجّه بعض الشركات النفطية نحو تطبيق ما يُعرف بـ”الحالة الصفرية” التي تقتصر على صرف المرتب الأساسي دون أي إضافات أو مزايا أخرى، معتبرةً أن هذا الإجراء يُلحق ضررًا مباشرًا وجسيمًا بالعاملين في مختلف المواقع النفطية.

وأوضحت النقابة، في بيان لها، أن طبيعة العمل في الحقول والمواني النفطية والمنصات البحرية تفرض على المستخدمين الاستمرار في أداء مهامهم خارج ساعات الدوام الرسمي وبشكل إلزامي، ضمانًا لاستمرارية التشغيل والمحافظة على سلامة المنشآت.

وأضافت أن إلغاء المستحقات المرتبطة بهذه الظروف القاسية يُعد إخلالًا بمبدأ العدالة الوظيفية، ويضاعف الأعباء المعيشية على العاملين بما لا يتناسب مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم.

وأكدت النقابة أن الأسباب الجوهرية التي أدّت إلى هذه الوضعية لا تعود إلى العاملين أو إلى التزاماتهم المهنية، بل ترتبط بشكل مباشر بالتأخير في اعتماد الميزانية العامة للدولة، محمّلةً الجهات التشريعية والتنفيذية مسؤولية هذا التأخير وما ترتّب عليه من آثار سلبية طالت القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع النفط والغاز.

وشدّدت النقابة العامة لعمال النفط على أن تحميل مستخدمي القطاع تبعات هذا الخلل المالي والإداري يُعد إجراءً غير عادل، وله انعكاسات سلبية على الاستقرار الوظيفي والاجتماعي، وقد يؤثر كذلك على مستويات السلامة المهنية واستمرارية الأداء داخل المواقع التشغيلية.

ودعت النقابة إلى معالجة هذه الأزمة عبر الإسراع في استكمال الاستحقاقات المالية للدولة وتوفير الميزانيات اللازمة لضمان استمرارية عمل القطاع النفطي، مؤكدة أن أي حلول تمس حقوق العاملين لن تؤدي إلا إلى تعقيد الأزمة. واختتمت بيانها بالتأكيد على أن الحفاظ على استقرار قطاع النفط يبدأ من صون حقوق العاملين فيه، باعتباره الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني.