كلوديا غازيني تعلق على العفو الرئاسي الإيطالي عن الليبي علاء فرج

قالت كبيرة المحللين في مجموعة الأزمات الدولية، كلوديا غازيني، إن العفو الجزئي الذي منحه الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتريلا للمواطن الليبي علاء فرج عبد الكريم حمد يقتصر على تخفيف العقوبة، ولا يفضي إلى الإفراج الفوري عنه.

وأضافت غازيني: «من المهم أن نكون دقيقين للغاية: هذا عفو جزئي، أي تخفيف للعقوبة.. لن يُطلق علاء»، حسب تصريح إلى وكالة الأنباء الإيطالية «نوفا».

وفي 23 ديسمبر الجاري، وقع ماتريلا على قرار خفّض مدة العقوبة المتبقية على فرج من الحكم البالغ 30 عامًا بمقدار 11 عامًا وأربعة أشهر، لتصبح 19 عامًا، ما يسمح لعلاء فرج، في ضوء حسن السلوك الذي أبداه خلال عشر سنوات من الاحتجاز، بالاستفادة من برنامج الإفراج المشروط والتدابير البديلة المنصوص عليها في القانون الإيطالي.

فرج قد يقضي نحو 4 سنوات ونصف أخرى في السجن
وتابعت أن «المدة الفعلية التي قد يقضيها لاحقًا قد تصل إلى نحو أربع سنوات ونصف، لكن ضمن برنامج تأهيلي كامل، وليس كسجن تقليدي».

وأشارت المحللة الإيطالية إلى أن قرار محكمة كويرينال صُمم «بدقة» لتفعيل الأدوات القانونية المتاحة للسجناء الذين أتموا نصف مدة عقوبتهم وأظهروا مسارًا تأهيليًا معترفًا به قضائيًا، مؤكدة أن القرار لا يُنهي المسار القضائي ولا يحسم مصير بقية المتهمين في القضية نفسها.

- مفاجأة الهجرة غير النظامية.. ليبيون يعبرون إلى أوروبا بـ «قوارب الموت»!
- «الشيوخ» الإيطالي يصادق على اتفاقية تبادل سجناء المؤبد مع ليبيا 10 سبتمبر

ويأتي العفو الجزئي في سياق القضية المعروفة بـ«مجزرة فيراغوستو» العام 2015، التي راح ضحيتها 49 مهاجرًا اختناقًا داخل عنبر سفينة انطلقت من السواحل الليبية باتجاه إيطاليا، حيث أُدين علاء فرج وآخرون بتهم تتعلق بالتآمر لارتكاب جرائم قتل متعددة والمساعدة والتحريض على الهجرة غير القانوينة.

ويرتبط الملف كذلك بالمعاهدة الإيطالية-الليبية الخاصة بنقل المحكوم عليهم، الموقعة في باليرمو العام 2023، والتي صادق عليها البرلمان الإيطالي في سبتمبر 2025، بانتظار استكمال إجراءاتها التنفيذية، في وقت لا يزال فيه عدد من السجناء الليبيين الآخرين يؤكدون براءتهم ويسعون لإعادة فتح القضية.