وجّهت الولايات المتحدة رسالة تحذير مباشرة إلى الأطراف المعرقلة للعملية السياسية في ليبيا، مؤكدة أن المجتمع الدولي يراقب عن كثب كل من يسعى لإفشال المسار السياسي أو استغلال موارد الدولة على حساب الشعب الليبي.

وفي كلمتها أمام مجلس الأمن الدولي، دعت الممثلة البديلة للشؤون السياسية الخاصة، السفيرة جينيفر لوكسيتا، مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى المضي قدمًا في تنفيذ اتفاق البرنامج التنموي الموحد الموقع بينهما الشهر الماضي، معتبرة أن أي تعطيل لهذا الاتفاق يمثل إضرارًا مباشرًا بمصالح الليبيين كافة.

وشددت لوكسيتا على أن العقوبات الدولية تظل أداة مهمة في مواجهة معرقلي العملية السياسية، ولا سيما أولئك الذين يسيئون استخدام موارد البلاد أو يقوضون جهود توحيد المؤسسات، محذّرة من أن مثل هذه الممارسات تحرم الشعب الليبي من فرص النهوض والاستقرار.

كما طالبت جميع الدول بالتعاون الكامل مع فريق الخبراء التابع للجنة الجزاءات المعنية بليبيا، مؤكدة أن محاولات عرقلة التحقيقات أو التستر على الانتهاكات لن تسهم إلا في تعميق الأزمة وإطالة أمد الانقسام.

وفي سياق متصل، نبهت الدبلوماسية الأميركية إلى خطورة صادرات النفط غير المشروعة معتبرة أنها تضعف المؤسسة الوطنية للنفط وتستهدف أحد أهم ركائز الدولة الليبية، مؤكدة أن تقويض استقلالية المؤسسة يصب في مصلحة شبكات المصالح الضيقة لا في مصلحة الوطن.

وأكدت لوكسيتا أن الولايات المتحدة تدعم العملية السياسية القائمة على الحوكمة الرشيدة وإجراء الانتخابات، داعية الأطراف الليبية إلى التخلي عن سياسات التعطيل والمكاسب الآنية، والعمل بجدية لإنهاء الانقسام، ومجددة التزام واشنطن بدعم ليبيا في مسار استعادة الأمن والاستقرار والسيادة.