مجلس النواب يدافع عن قرار تعيين «مستشار الأمن القومي»

مصدر الصورة

أصدرت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب بيانا تحذر فيه من انتحال الصفات السيادية وتؤكد شرعية التعيين الرسمي لمستشار الأمن القومي.

ووفق البيان، تتابع لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الليبي بقلق بالغ ما صدر عن جهات غير شرعية تدّعي تمثيل الدولة الليبية، وتقوم بانتحال صفة مستشار الأمن القومي، في مخالفة صريحة للإرادة الوطنية والشرعية الدستورية.

وإذ تؤكد اللجنة أن مجلس النواب الليبي، بصفته السلطة التشريعية المنتخبة، قد أقرّ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 أغسطس 2025م، تعيين الفريق أول عبد الرازق الناظوري مستشارًا للأمن القومي الليبي بموجب القرار رقم (05) لسنة 2025، فإنها تعتبر أي ادعاء بهذه الصفة من قبل أطراف أخرى انتحالًا غير قانوني يُعد مساسًا بمؤسسات الدولة ويُعرّض مرتكبه للمساءلة القانونية.

وتدعو اللجنة المجتمع الدولي، والبعثات الدبلوماسية المعتمدة، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى احترام قرارات مجلس النواب الليبي، وعدم التعامل مع أي جهة أو شخص يدّعي صفات رسمية دون تفويض صادر عن السلطة الشرعية، مؤكدة أن مثل هذه التصرفات تقوّض جهود الاستقرار وتربك المسار السياسي والمؤسساتي في ليبيا.

كما تشدد اللجنة على أن احترام الصفة السيادية لمستشار الأمن القومي يعد جزءًا لا يتجزأ من احترام مؤسسات الدولة الليبية، وأن أي تجاوز في هذا السياق يُعد إخلالًا بمبدأ السيادة الوطنية، ويستوجب موقفًا واضحًا من جميع الأطراف المعنية.

وتجدد اللجنة التزامها الكامل بدعم مؤسسات الدولة الشرعية، والعمل على تعزيز التعاون الدولي وفق قواعد الاحترام المتبادل، وبما يخدم مصالح الشعب الليبي ويحفظ قراره الوطني واستقلاله السياسي.