«عقيلة صالح» يوضح تفاصيل الرقابة على دستورية القوانين

مصدر الصورة

في لقاء صحفي أجراه المركز الإعلامي لمجلس النواب مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، تم تسليط الضوء على عدد من القضايا القانونية الهامة المتعلقة بالرقابة على دستورية القوانين، وتنظيم القضاء، وصلاحيات مختلف المؤسسات في ليبيا.

وأكد المستشار عقيلة صالح في بداية اللقاء أن الرقابة على دستورية القوانين أصبحت ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى، مشيراً إلى أن الدول الحديثة قد اتبعت سياسات التدخل التشريعي التي أدت إلى تشابك القوانين واحتمالية تعارض بعضها مع الدستور.

وأضاف أن الرقابة القضائية على دستورية القوانين تضمن احترام الدستور، وتحمي حقوق المواطنين من القوانين غير الدستورية، كما تعمل على تنظيم عمل المؤسسات. وأوضح أن هذه الرقابة يجب أن تتم عبر جهة مستقلة من قضاة متخصصين، لضمان نزاهة وعدالة تنفيذ الدستور.

وفي رده على سؤال حول ترحيب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بأحكام المحكمة العليا، اعتبر المستشار عقيلة صالح أن هذا الترحيب يمثل تدخلاً في اختصاصات مجلس النواب، مشيراً إلى أن رئيس المجلس الرئاسي كان قد أعلن سابقاً أنه “على مسافة واحدة” من جميع الأطراف، لكن مواقفه الأخيرة تشير إلى خلاف ذلك.

وفيما يتعلق بتشكيل المحكمة الدستورية العليا، أكد رئيس مجلس النواب أن وجود هذه المحكمة لا يشكل خرقاً لمبدأ فصل السلطات، بل هو ضمانة لضمان احترام الدستور.

وأشار إلى أن تشكيل محكمة دستورية مستقلة يتطلب وجود قضاة متخصصين في القضايا الدستورية، عوضاً عن القضاة الذين يتعاملون مع القضايا الجنائية والإدارية بشكل غير متفرغ أو غير متخصص في الشأن الدستوري.

وحول التدخلات في صلاحيات المؤسسات الأخرى، شدد المستشار عقيلة صالح على أن الفصل بين السلطات يُعد أساساً لضمان الاستقرار السياسي والتشريعي في البلاد، داعياً رئيس المجلس الرئاسي إلى احترام اختصاصاته وفقاً لما ينص عليه القانون والاتفاقات المبرمة.

وفيما يخص تنظيم القضاء، أوضح رئيس مجلس النواب أن المجلس هو الجهة المختصة بتنظيم القضاء في ليبيا، مشدداً على أن ذلك لا يعد تدخلاً في استقلالية القضاء.

وفيما يخص الرقابة الدستورية، أكد المستشار عقيلة صالح أن المشرع الليبي هو من منح المحكمة العليا صلاحية الرقابة الدستورية، ولكنه سحب هذه الصلاحية في وقت لاحق، لافتاً إلى أن المحكمة الدستورية هي الجهة الأفضل للبت في مسائل دستورية بفضل اختصاصاتها التي يجب أن تكون تحت إشراف قضاة متخصصين ومتفرغين.

ختاماً، أكد المستشار عقيلة صالح دعمه لما جاء في تصريحات نائبي رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي و موسى الكوني، من اعتراضات قانونية على بيان رئيس المجلس الرئاسي، معتبراً أن مواقفهما تعكس الصواب من الناحية القانونية.