المجلس الرئاسي: الحكم بعدم دستورية تعديل القانون يرسخ استقلال القضاء

منذ

مصدر الصورة

في بيان صحفي مشترك صادر عن عضوي المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي وموسى الكوني، رحب المجلس بالحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا والذي قضى بعدم دستورية تعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات العسكرية.

وأكد البيان أن هذا الحكم يمثل انتصارًا لمبدأ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات التي كفلها الإعلان الدستوري.

كما أشار إلى أن القرار يعكس الدور الأصيل للقضاء الليبي في حماية الشرعية الدستورية وضمان حقوق الأفراد في محاكمة عادلة أمام قاضيهم الطبيعي.

وشدد البيان على أن العدالة لا تُبنى على التوسع في الصلاحيات، بل على احترام الحدود بين السلطات واستقلال كل سلطة في أداء مهامها دون تأثير أو تدخل.

وأثنى المجلس الرئاسي على الدور الذي تضطلع به المحكمة العليا كحارس للدستور وضامن لاستقلال القضاء وحقوق الإنسان.

كما أكد البيان على أن محاولات توظيف القضاء في الصراع السياسي أو اتخاذ أحكامه كأداة لتغليب طرف على آخر تعد خرقًا خطيرًا لمبدأ العدالة والمساواة أمام القانون.

وأضاف أن وحدة القضاء هي ركيزة أساسية من ركائز الشرعية الدستورية، وأن أي محاولات لتشكيل محكمة دستورية أو إنشاء أجسام موازية خارج الإطار القانوني القائم تعد مساسًا باستقلال القضاء ومرجعيته العليا.

وأوضح البيان أن احترام هذا الحكم وتنفيذه يشكل اختبارًا حقيقيًا لالتزام مؤسسات الدولة بمبدأ سيادة القانون ويُعد خطوة أساسية لتعزيز الثقة في القضاء وترسيخ المسار الدستوري للدولة الليبية.