قال محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى إن “المركزي” يعمل في ظل حكومتين وواقع منقسم بين وزارتي الاقتصاد والمالية، متسائلًا: كيف يمكننا رسم خطة لإنشاء شركة قابضة والعمل من الشهر القادم في ظل هذا الانقسام؟
عيسى، في كلمته خلال مشاركته في ندوة “الاستثمار المصرفي ودوره في تعزيز التنمية الاقتصادية”، أضاف أن المصرف المركزي لا يمتلك حلولاً سحرية، فبدون وجود دولة موحدة لا يمكن تحقيق الأهداف، وفي ظل هذا الوضع تواجه جميع مؤسسات الدولة تحديات كبيرة، مؤكدًا أن البلاد تحتاج إلى ما يقارب 3 مليارات دولار، بينما لا تتجاوز إيرادات الدولة ملياراً ونصف فقط.
وأوضح عيسى أنه إذا لم تتم هيكلة الاقتصاد وإجراء إصلاحات حقيقية، فلا يمكن للمصرف المركزي أن يعمل باستقلالية، حتى في سياساته النقدية، من دون وجود سياسات ورؤية واضحة ومتكاملة، مضيفًا: “لولا قطاع النفط، لما كان لدينا اقتصاد فعلي”.
وأشار عيسى إلى أنه إذا لم تكن هناك رؤية ومبادرات مشتركة من المصرف المركزي وبقية القطاعات، فإن أي تراجع في أسعار النفط سيجعل الدولة غير قادرة حتى على دفع المرتبات، وهذه القضايا يجب أن تكون ضمن رؤيتنا الاستراتيجية الشاملة.
وفي سياق متصل، قال المحافظ إن الدور الحالي للمصرف في دعم النشاط الاقتصادي لا يزال أقل من مستوى التطلعات، رغم توفر إمكانات مالية كبيرة، بسبب استمرار اعتماد الاقتصاد الوطني على قطاع الطاقة وضعف التنوع الاقتصادي.
وأوضح عيسى أن ليبيا تمر بمرحلة حساسة تتطلب تعاوناً أكبر بين مختلف المؤسسات وتنسيقاً أوسع للجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية، مؤكدًا أن القطاع المصرفي يحتاج إلى بيئة تشريعية وتنظيمية ملائمة، وشراكات حقيقية بين المؤسسات المالية المحلية لدعم خطط التنمية.
المصدر:
الرائد