صحيفة إيطالية: شبكة تهريب دولية تزود قوات حفتر بزوارق عسكرية عبر الإمارات والأردن وهونغ كونغ

مصدر الصورة

كشفت صحيفة “إل فوليو” الإيطالية في تحقيق استقصائي عن شبكة تهريب دولية معقدة تمتد بين الإمارات والأردن وهونغ كونغ وليبيا، تعمل على تزويد قوات القيادة العامة بقيادة خليفة حفتر بزوارق ودوريات بحرية تُستخدم في اعتراض المهاجرين بالبحر المتوسط، في خرق واضح لحظر السلاح المفروض على ليبيا من قبل الأمم المتحدة.

وبحسب التحقيق، بدأت القضية بعد أن اعترضت السلطات الإسبانية سفينة الشحن ليلا مومباي في مضيق جبل طارق، كانت تحمل عشر سفن متجهة إلى بنغازي بعد مغادرتها ميناء الفجيرة الإماراتي في يوليو الماضي، وعلى متنها زوارق جديدة من إنتاج أحواض “غراندويلد” في دبي.

وتشير الأدلة إلى أن هذه الزوارق كانت مخصصة لـ كتيبة طارق بن زياد التابعة لصدام حفتر، وهي وحدة متهمة من تقارير أممية بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد المهاجرين.

وأوضح التحقيق أن عملية “إيريني” الأوروبية هي من نبهت السلطات الإسبانية إلى الشحنة، ما أتاح اعتراضها، إلا أن الأطراف الأوروبية المعنية التزمت الصمت، ولم تصدر أي بيانات رسمية حول العملية رغم حساسيتها.

وتُظهر الوثائق أن الزوارق تحمل رموز تعريف TBZ (اختصارًا لطارق بن زياد)، وأن ملكيتها انتقلت بين شركات واجهة عدة: من شركة فوليوم 2020 في دبي إلى مولثام إنترناشونال في هونغ كونغ، التي يديرها رجال أعمال أردنيون، في محاولة لإخفاء هوية المالكين الحقيقيين وتجاوز القيود القانونية على بيع السلاح إلى ليبيا.

كما أشار التحقيق إلى أن الإمارات استخدمت شرق ليبيا كممر لتوريد الأسلحة إلى السودان وتشاد مقابل نفوذ اقتصادي وسياسي، بينما يحصل حفتر في المقابل على دعم ميداني ولوجستي أوروبي للحد من تدفقات المهاجرين.

وتحدث التحقيق كذلك عن توتر متزايد بين مدريد والسلطات في شرق ليبيا بعد اتهامات لشركات إسبانية بتزويد قوات حفتر بطائرات مسيّرة ومعدات عسكرية.

وفي خضم هذه الخلافات، ألغى نادي برشلونة زيارة رياضية إلى بنغازي، ما أثار غضب حفتر ودفع البرلمان لتقديم احتجاج رسمي إلى السفارة الإسبانية.

واختتمت الصحيفة تحقيقها بالتأكيد على أن استمرار تدفق الأسلحة إلى شرق ليبيا رغم قرارات الأمم المتحدة يعكس فشل المجتمع الدولي في فرض حظر السلاح، ويكشف عن ازدواجية الموقف الأوروبي الذي يرفض الاعتراف بحكومة حفتر رسميًا، بينما يعتمد عليها فعليًا في السيطرة على مسارات الهجرة غير النظامية في المتوسط