بن زير: انقسام المرجعية القضائية تنزع الثقة في القضاء الليبي

مصدر الصورة

أكد د. رمضان بن زير أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان وعضو اللجنة العلمية بالمركز القومي للبحوث والدراسات العلمية، أن انقسام المرجعية القضائية تنزع الثقة في القضاء الليبي.

وأضاف د. بن زير في تصريح له عن انقسام المرجعية القانونية في الدولة الليبية: “لقد أشدنا بوحدة القضاء الليبي طيلة عقود طويلة لكن وللأسف وقعنا في نفس الفخ الذي وقعت فيه المؤسسات السيادية في الدولة الليبية حيت يعد قانون مجلس النواب 5 لسنة 2023 بإنشاء المحكمة الدستورية العليا تكريس حالة ازدواجية المؤسسات وغياب الشرعية”.

وتابع: “المحكمة المشار إليها هي كيان محل طعن لأن تشكيلها وقرارتها يستندان إلى قانون تم الطعن فيه أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا والتي أصدرت حكما يقضي بعدم دستورية التعديل التي أنشئت بموجبه المحكمة الدستورية الطعن رقم 9/70 ق”.

وأردف د. بن زير: “هذا يعني أن أحكام هذه المحكمة تعد باطلة بطلانا مطلقا لأنها صادرة عن جهة قُضي بعدم دستوريتها وأن قرار إنشائها يعد انتهاكا صارخا لمبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات وفقا للقواعد العامة في القانون الليبي والمبادئ العامة للعدالة الدولية”.

واستطرد قائلا: “هذا الحكم سيترتب عليه آثار سلبية على المستوى المحلي والدولي حيت يزعزع الثقة في القضاء الليبي وتكريس ازدواجية المؤسسات وانقسام المرجعية القانونية في الدولة الليبية”.

واختتم د. بن زير تصريحه بالقول: “ما قاله الأستاذ الفاضل الدكتور الكوني عبودة في تعليق له على رسالة صادرة من مجلس النواب نشر على صفحة الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية وأنا أقرأ هذا (الحكم انتابني شعور بالحسرة والألم على عقود ضيعتها وزملاء في كليات القانون لأننا فشلنا في تكوين من يمكنهم فهم القوانين”.